بتحرض الزوجة علي طلب الطلاق.. اعترافات المتهمين بخطف ربة منزل في الاميرية

ادلي صاحب شركة ووالدته وحارس عقار متهمين بخطف شقيقة زوجة الاول باعترافات تفصيلية امام نيابة الأميرية.

واكد المتهمون انهم شكوا ان المجني عليها تقوم باخفاء شقيقتها عن زوجها وهي من تحرضها علي طلب الطلاق فخططوا لاختطافها لترشدهم عن مكان الزوجة وتصفية الخلافات.

كانت النيابة امرت بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بقيام بعض الأشخاص بخطف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكى بدائرة القسم، وتمكن الأهالى من ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى عقب انفجار إطار السيارة المستخدمة فى الواقعة واستغاثة المجنى عليها بالمارة.

وبالفحص تبين أنه صاحب شركة مواد غذائية - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبسؤال المجنى عليها تبين أنها شقيقة زوجة المتهم، وقررت بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها قام المذكور بالاشتراك مع (والدته، حارس عقار) بخطفها وإجبارها على إستقلال السيارة صحبتهم، وأثناء سيرهم بمحل الضبط إنفجر إطار السيارة فقامت "المجنى عليها" بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم، ولاذت الثانية والثالث بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين  واحالتهم الي النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه تقدّم عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، بمقترح بقانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد في جميع الحالات، والإعدام شنقًا إذا اقترن الخطف بجريمة مثل هتك العرض أو مواقعة المخطوف.

وأوضح الغنيمي أن الهدف من المقترح بقانون يهدف للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في المجتمع، وظهرت نتائجها تنعكس بالسلب على المجتمع، لافتًا إلى أن دور مجلس النواب أن يقدم تشريعا للتعامل مع هذه الأزمة.

وأشار إلى أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة للحد من هذه الجريمة والقضاء عليها.