رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. نظر دعوى بطلان انتخابات نادي التجديف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدٱ الأحد الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي اجريت الشهر الماضي، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

 

نادي التجديف

وفاز النوري بمنصب الرئيس بعد حصد 9 أصوات من إجمالي 12 لهم حق الحضور والتصويت.

 

و تنافس النوري مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، واللواء سامى أبو العلا، والدكتور حسين عبد السلام واللواء محمود طارق.

 

كما فاز في عضوية مجلس اتحاد التجديف كل من مصطفى عبد الجواد وإيهاب حسان وشريف القماطي وحاتم طاهر ونورهان مصطفى وعصام الجلاد ورانيا محمد علوان وإبراهيم عادل أيوب.

 

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد التجديف الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات 12 هيئة رياضية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمعادي واليخت المصري بالإسكندرية وطلائع الأسطول البحري وقناة الرياضية بالإسماعيلية والكهرباء الرياضي والمقاولون العرب والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس وبور فؤاد وأسوان الرياضي.


يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة وهى التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

يذكر  أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعا، الأمر الذي يعد إنجازا متميزا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونا و599 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.

الجريدة الرسمية