تموين الدقهلية: استلام 282 ألف طن قمح محلي بزيادة 100 ألف عن العام الماضي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستلام القمح المحلي من المزارعين، وشهدت محافظة الدقهلية زيادة في معدلات التوريد بواقع 100 ألف طن عن العام الماضي، حيث تم استلام 282 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.
وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، إن المحافظة شهدت زراعة 262 ألف فدان هذا الموسم، لافتا إلى أنه مستهدف استلام نحو 460 ألف طن بنهاية الموسم عبر 36 نقطة تجميع.
وأوضح دايرة خلال جولة تفقدية على شونة البنك الزراعي المصري بدكرنس أن نقاط التجميع موزعة كالتالي 5 صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع وشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقي شون وهناجر، بطاقة تخزينية 270 ألف طن.
وتابع دايرة أن مديرية التموين أطلقت حملات لمنع تناول القمح خارج المنظومة الرسمية وتم تحرير 40 قضية تم من خلالها ضبط 800 قمح قبل تداول في السوق السوداء مشيرا إلى أن المحافظة بها 8 مطاحن مقسمة لـ 5 قطاع عام و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومي 1400 طن.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي الممتنعة عن توريد القمح، أوضح دايرة أنه طبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم إصدار إنذار لكافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة او التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة الى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.
وقدمت الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل الى 450 نقطة علي مستوى الجمهورية.
وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضًا كمية 12 أردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب.
كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل أردب.
وشمل القرار أيضًا صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
وصدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضًا بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليًا، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن النخالة الخشنة وتنظيم تداولها، والقمح المحلي موسم حصاد عام ۲۰۲۳.
وقرر وزير التموين صرف لكل مزارع قام بتسليم (۱۲) أردبا من القمح المحلي عن كل فدان طبقا للقرار رقم 51 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه 10 كيلوجرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد على (١٢) القمح المحلي عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة من إجمالي الكمية المسلمة.
يحدد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 للطن ليكون سعر الكيلوجرام الواحد بمبلغ ۲۸ جنيها.
وحظر وزير التموين بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى ٢٠٢٢/۱۲/۲۱.
ويقوم المزارع وفقا لقرار وزير التموين بتقديم “علم الوزن” الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة “علم الوزن” وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.
وتلتزم جميع المطاحن التموينية (قطاع أعمال عام أو قطاع خاص) بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار.
واعتبر قرار وزير التموين عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليـه (اثنى عشر أردنا للفدان) مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها.
