هكذا يتعامل القانون مع أزمة تدوير الأكياس البلاستيكية غير المعدة للاستخدام المتعدد
منذ سنوات طويلة والمجتمع المصري في أغلبه يتعامل مع الأكياس البلاستيكية بطريقة تسيء للبيئة، لاسيما أنها مصممة بطريقة لاتناسب الاستخدام المتعدد، وهو ما تصدى له قانون إدارة تنظيم المخلفات الذي لم يكتف بالعقوبات والردع للمخالفين بل قدم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، لجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
الإدارة المتكاملة للمخلفات
ويهدف القانون الصادر برقم 202 لسنة 2020، إلى إحكام الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات لاسيما الأكياس البلاستيكية وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات.
ووضع القانون 5 ضوابط في التعامل مع لأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وغير المصممة للاستخدام المتعدد، حيث نص القانون فى المادة 27 منه على أن:
1- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
2- وطبقا للقانون لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
5- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
حق التقاضي
ومع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها، ولذوي الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.
