موديز تنضم إلى فيتش وستاندرد اند بورز في تأكيد تصنيفهما الائتماني لمصر عند B2
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابى جدا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
وأوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمات بصفة عامة وبصفة خاصة الأزمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها إلى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة".
كما أشار تقرير مؤسسة موديز بأن المؤسسة ستتابع الأوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الأوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
أوضح وزير المالية بأن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري أبريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الأزمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل إلى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع أن يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 7.2% فى مارس 2022 وهو أقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة إلى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولي قوى متوقع وكبير أن يكون في حدود ١.٢٪ وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالى إلى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجعا فى معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها. وتجدر الاشارة الى انه تم تخفيض التصنيف الائتمانى لثلثي الدول الافريقية من قبل إحدى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى على الأقل منذ أوائل عام 2020 ولكن مصر نجحت فى تثبيت تصنيفها خلال نفس الفترة مع حدوث تأكيدات على الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا من قبل كافة المؤسسات الكبرى.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بإطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى داخل مصر. وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والإأنشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى إنشاء المدن الجديدة وفقا لاعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري وأصل التفوق في الأداء بسبب استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بالاضافة الى بدء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى ضوء خطة الدولة فى هذا الشأن والمعلن عنها مؤخرا.
وأوضح أن القرارات الأخيرة المعلن عنها مؤخرًا ومنها قيام الحكومة بإعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادى تستهدف تحديد الأنشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف إلى رصيد الحكومة فى اتباع إصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى والعمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير وغيرها من الإصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.
كما أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بأن مصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال عامى 2020 و2021 بما مكن الاقتصاد المصرى بان يكون مصنف ضمن عدد قليل جدا من الدول (تقل عن 20% من الدول على مستوى العالم) التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية متواصلة خلال عامي 2020 و2021. كما أشار إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصرى بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل إضافة قوية للمؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا.
وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل إيجابي فى توليد موارد إضافية من النقد الأجنبى للبلاد. كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالى الحالى فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة. كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع أسواق السياحة الوافدة الى مصر بالاضافة الى جهود فتح أسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة.
وأضاف نائب وزير المالية بأن وكالة موديز أوضحت فى تقريرها الأخير بأن من أهم أسباب قرارها الخاص بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل وجود قدر متنوع من الإيجابيات أهمها السياسات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة الحالية والتى تواجه الاقتصاد العالمى بشكل عام. وكذلك أشاد التقرير بوجود رصيد إيجابي وقوى لوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة بمصر خلال السنوات الست الماضية مع وجود قاعدة تمويلية محلية كبيرة ومتنوعة بما يزيد من قدرة الدولة المصرية على تغطية وتلبية احتياجاتها التمويلية من السوق المحلى دون الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما أشاد التقرير بمعدلات النمو المرتفعة والقوية المحققة والتى تتيح قدرا أكبر من الصلابة والمرونة للاقتصاد المصرى فى التعامل مع الصدمات الخارجية. كذلك أشاد التقرير بقدرة مصر على جذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء قرار الدولة المصرية بالتوسع وتنشيط عملية التخارج من بعض الانشطة وطرح العديد من المشروعات والأصول للقطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة موديز أشاد بقدرة وزارة المالية على التعامل مع الصدمات الخارجية المتتالية بشكل احترافى مما ساهم فى تجنيب الموازنة حدوث انحرافات كبيرة مقارنة بالمستهدفات المالية الطموحة للحكومة المصرية على نحو يؤكد استمرار مسار الانضباط المالى للدولة المصرية وهو ما كان محل إشادة كبيرة من مؤسسة موديز فى تقريرها الأخير الصادر عن مصر.
وأوضح أن سياسات الاصلاح المالى المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مكنت مصر ان تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمى التي حققت فائضا أوليا بالموازنة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022، حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بأن أقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض أولي بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة. كما نجحت وزارة المالية والحكومة المصرية فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن افضل 10% من الدول على المستوى العالمى التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى وهو أمر لافت للنظر في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى وكافة الدول.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض اولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/2023 وستواصل الحكومة تنفيذ إستراتيجيتها لإدارة وخفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى لتصل إلى 75% على المدى المتوسط مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016. كما تم تنويع مصادر وأدوات التمويل الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهو ما يتزامن مع تمتع مصر بقاعدة تمويل محلية عميقة وقوية مما يميزها عن أقرانها ويقلل من مخاطر التمويل وفقا لما جاء بتحليل خبراء مؤسسة موديز الصادر بتقريرها الأخير.
