عضو مستثمري الشيخ زايد يطالب "الإسكان" بمد أجل السداد والتنفيذ للمشروعات عاما
أكد المهندس محمد إدريس، عضو جمعية مستثمري الشيخ زايد، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية بعد شهرين بنسبة 2 % سيضيف أعباء جديدة على القطاع العقاري بما يسهم فى رفع أسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على تلبية احتياجاتها.
أسعار العقارات
وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية فى العقارات يقابلها انخفاض فى القوى الشرائية للعملاء كذلك تسهم زيادة الأعباء المالية على الشركات فى ابطاء عمليات التنفيذ وتنفيذ الخطط التوسعية وهو ما يؤثر سلبيًا على القطاع ككل ويهدد من عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية ولجوءها إلى حلول لتقليل النفقات منها الاستغناء عن العمالة.
وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب العديد من الإجراءات والحلول الاستثنائية لدعم القطاع العقاري وامتصاص الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم.
هيئة المجتمعات العمرانية
وطالب المهندس محمد إدريس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان باتخاذ إجراءات تسهم فى تقليل الأعباء على كاهل الشركات العقارية وتضمن استمرارية معدلات التنفيذ والتنمية بالقطاع وحفاظ الشركات على عمالتها والاستمرار فى الخطط التوسعية.
وأوضح ان من ضمن المقترحات المطلوبة لتحقيق تلك الاهداف الهامة النظر فى مد اجال سداد الأقساط لمدة عام وكذلك أجل التنفيذ للمشروعات لاتاحة فرص للشركات لامتصاص الارتفاعات السعرية والأعباء المالية الجديدة وتوجيه السيولة المتاحة بالكامل الى عمليات التنفيذ بدلا من توجيه جزء كبير منها الى اقساط الأراضى والتى يتم تطبيق عليها فوائد البنك المركزي التى شهدت ارتفاعًا.
واشار الى امكانية ان تقوم الهيئة بدعم جزء من الزيادة فى أسعار فائدة البنك المركزي بحيث يتحمل المطور جزء منها وليس الزيادة كاملة.
وشدد على أن تلك الحلول ستساهم أيضا في عدم حدوث قفزات وزيادات سعرية كبرى فى الوحدات السكنية وبالتالى استمرارية تلبية احتياجات العملاء والطلب على القطاع العقاري حيث إن الزيادات تحمل على سعر الوحدة السكنية.
وأضاف أن القطاع العقاري قوي وتمكن من مواجهة أزمات عديدة طوال السنوات الماضية وتحملت الشركات أعباء تلك الأزمات بما يدلل على جديتها ودورها فى حركة التنمية والتعمير المتبناة من الدولة.
