ضوابط بيع السفن وتأجيرها في قانون التجارة البحرية
يختص قانون التجارة البحرية، بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع، وحدد المشرع المصري التزامات الناقل تجاه المسافرين وحمايتهم من الأضرار.
حالة السفينة صالحة للملاحة
ونصت المادة (250) علي أن يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.
وعلى المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر، فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة.
وفي حالة المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة. وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك
الاخطار بالبيع او الايجار
وأوجب القانون رقم 34 لسنة 2022 بتعديل بعض احكم القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شان سلامة السفن فى المادة 7مكرر على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار للسفن خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف
وعاقب القانون فى المادة 20مكررا بالحبس مدة لا تجاوزسنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكررًا)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن
يذكر أن القانون صدق عليه الرئيس مؤخرا وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وتأتى تلك التعديلات على القانون التى اقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى من اجل وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي مستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال، وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
