الغرف التجارية: قرار العمل بنظام الاستيراد القديم عودة لاستقرار السوق
أشاد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن العودة للنظام القديم هو السائد فى العالم وسيعيد المصانع للعمل مرة أخرى، موضحًا أن القرار خطوة جيدة جدًّا وستعيد الاستقرار إلى السوق المصري، والقيادة السياسية كانت واعية وناقشت مطالب المستثمرين بتأجيل إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا".
وأضاف: "المستثمرون واجهوا صعوبات فى تطبيق إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا، وأن مردود قرار اليوم إيجابي وجاء في وقته".
تداعيات الأزمة الاقتصادية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضًا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضًا حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
