خبير يحدد ضوابط والتزامات الرقابة المالية وملاك الشركات لضمان طرح ناجح بالبورصة
قال محمد سعيد خبير أسواق المال : إنه تتسم الطروحات التي شهدها سوق المال المصرى على مدار الخمسة عشر عامًا الأخيرة جميعًا بتراجع أسعار الأسهم مباشرة مع بدء التداول عليها وانخفاضها حتى عن سعر الطرح الذي تم الاكتتاب به ومن أمثلة الاكتتابات التي هبطت فور طرحها.. إعمار مصر وثروة كابيتال وماكرو جروب وراميدا للأدوية ومن قبلهم طلعت مصطفى والقلعة وبالم هيلز التى تتداول لسنوات طويلة ولم تعد إلى سعر اكتتابها بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم الى ثلث قيمته وقت طرح هذه الأسهم والذي مر عليه ما يزيد عن عقد من الزمان.
وأضاف أنه تقدم الشركات على طرح جزء من أسهمها للتداول من خلال الاكتتاب لزيادة رأس مالها أو تخارج بعض المؤسسين من بعض أسهمهم وهنا تبرز معضلة تقييم السعر الذي سيتم على أساسه الاكتتاب وهي عملية يسعى فيها ملاك الشركة وإدارتها إلى الحصول على أعلى تقييم ممكن لحقوق المساهمين لجني أكبر قدر من الأرباح من خلال أسهمهم المطروحة للاكتتاب بأعلى سعر ممكن للطرح ويكون الفيصل فى ذلك المستشار المالى المستقل الذى يسعى للاطلاع على كافة البيانات اللازمة وباستخدام المنهجيات المختلفة المتبعة فى تقييم الشركات للوصول إلى قيمة عادلة لسعر السهم نصلح أساسًا لتحديد سعر الطرح الذى لابد أن يكون فى الوقت ذاته مغريًا بدرجة كافية لجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم فى الاكتتاب وواعدًا لهم بتحقيق عوائد جيدة وأرباح مجزية لضمان نجاح الاكتتاب.
وتابع: إنه يقع على هيئة الرقابة المالية عبء كبير من خلال ممارسة مهمتها الأساسية في حماية المستثمرين من خلال التأكد من قيام الشركة بالإفصاحات اللازمة والكافية للمستثمر لاتخاذ قراره على أسس سليمة كما أنها تلتزم بتوفير قائمة من المستشارين الماليين المعتمدين والمصرح لهم بالقيام بإعداد تقارير التقييم والتأكد من التزامه بالمنهجيات الصحيحة في تقريره لتقييم الشركة وتحديد قيمتها العادلة ومن ثم النطاق السعري المقرر للاكتتاب وبالتالى فإن موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب يعنى التزامها أمام المستثمرين بأنها قد تأكدت من أن تلك القيمة العادلة قد درت ممن تشهد لهم بالكفاءة والمهنية وأن التقرير كان مقنعًا لها بالتزامه بكافة المعايير اللازمة للعدالة
وأشار إلى أنه بخلاف الدور الرقابى والالتزام الذي يقع على عاتق الرقابة المالية في ضمان شفافية ومصداقية التقييم فإن المستثمر نفسه يجب أن يكون على قدر كاف من معرفة التى تمكنه من الاطلاع على بعض المعلومات الأساسية البسيطة عن الشركة المزمع الاكتتاب فيه وعلى سبيل المثال مضاعف ربحية الشركة ومقارنة مضاعف ربحيتها إلى متوسط مضاعف ربحية القطاع الذى تنتمى إليه وكذلك مضاعف ربحية السوق وتوقعات نمو الأرباح والاداء التاريخي للشركة وحصتها السوقية وحقوق المساهمين ومعدلات نموها ونسب الدين وغيرها من النسب المالية التى تضمن له جودة الاستثمار الذى يقدم عليه فضلًا عن أن تكن كافة هذه الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة متسقة مع الظروف التي يمر بها السوق حاليًا وتوقعاته مستقبلًا مع العلم أن ظروف السوق تلك لا تقل أهمية عن التقييم السعري عند الإقدام على اتخاذ القرار الاستثمار.
وتضارب المصالح بين ملاك الشركة الذين يسعون لتعظيم سعر الطرح من ناحية والمستثمر المقبل على الاكتتاب ويسعى للحصول على الأسهم بأقل سعر ممكن من ناحية أخرى والذي يحدث فى حالات طرح الشركات الخاصة من المفترض أنه لا يحدث فى حالات الاكتتاب في شركات حكومية حيث يكون الهدف الأساسى فى الطروحات الحكومية هو توسيع قاعدة الملكية باتاحة المشاركة لشريحة أوسع من المساهمين وليس الهدف هو تحقيق الربح وبذلك من المفترض أن تقدم الجهات الرسمية المختصة دعمًا وخصمًا جيدًا عن القيمة العادلة للسهم بما يحقق للمشاركين فى الاكتتاب قدرًا من المشاركة فى الامتيازات المقدمة من خلال مشاركتهم فى تملك الشركات المملوكة للدولة وهو ما يجعل طروحات الشركات الحكومية تحقق طفرة عند بدء التداول عليها.
