الجمع بين منصبين.. ما هو مصير عضوية سامح عاشور في الشيوخ بعد إعلان ترشحه للمحامين؟

الوفاة المفاجئة لنقيب المحامين رجائي عطية، أواخر مارس الماضي، جعلت الأنظار تتجه صوب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، ولاسيما أنه المنافس الذي أقلق رجائي عطية في جولته الانتخابية الأخيرة.

منذ أيام، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، خوضه انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، وذلك بعد وفاة الفقية القانوني رجائي عطية، نقيب المحامين الراحل، الذي وافته المنية، في ٢٦ مارس الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمحكمة جنوب الجيزة.
 سامح عاشور، لا شيء في قانون المحاماة، يمنعه من الترشح على منصب نقيب المحامين مجددًا، فهو المنصب الذي شغله لسنوات  في أخر انتخابات فاز فيها رجائي عطية، أخر نقيب المحامين.
 

الجمع بين منصبين على هذا النحو، يجوز بأمر قانون النقابة، ولكن خلال العامين الماضيين شاهدنا قضايا مماثلة، حُكم فيها بعدم جواز الجمع بين منصب نقابي وعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، لعدم التفرغ.
 

في حكم صادر عن القضاء الإداري باستبعاد، المهندس أحمد عثمان من الترشح على مقعد نقيب المهندسين في ٢٠٢٠، وذلك لعدم التفرغ، كونه عضوًا بمجلس النواب، فرغم أن القانون النقابي الخاص بالمهندسين، لا ينص على عدم جواز الجمع بين هاتين المنصبين.
 

استندت المحكمة على نص المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين -( النقيب)- يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة – والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية – للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومهابطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بنصالمادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليهوعبئًا ثقيلًا ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب - وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها - ويرهقها بأعباءليست من طبيعتها.
 

قضية نقابة الصحفيين

وفي قضية مماثلة، لنقابة الصحفيين، أشارت محكمة القضاء الإداري،  إلى أن المقرر قانونًا أن منصبي وكيل النقابة والسكرتير العامللنقابةيتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعا ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس –والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيامباختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتهاالعمومية،والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيقأغراض النقابة على الوجه السالف بيانه.
 وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول،وسكرتيرعام النقابة للثاني، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكمالدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
 

وحدد قانون المحاماة بتعديلاته الأخيرة، السيناريو المفترض تنفيذه حال خلو مقعد النقيب، يقول:" إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانتالمدةالباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية علي سنة يتعين علىمجلسالنقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد، يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب".

قانون المحاماة 

قانون المحاماة، حسم اللغط الدائر، حول احتمالية تصعيد المرشح الذي حصد أعلى الأصوات بعد رجائي عطية في الانتخابات الأخيرة،فيإشارة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، دون انتخابات.

سامح عاشور يكشف سر اعتذاره عن عدم حضور عزاء رجائي عطية

موقف سامح عاشور من مقعد نقيب المحامين على المحك.. عضوية مجلس الشيوخ تحول دون المنصب.. واستبعاد أحمد عثمان نموذجًا

ينتظر عموم المحامين، الإجراءات الذي سيتخذها مجلس النقابة، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات والتي حددها القانون خلال ٦٠ يومًامن خلو المقعد، ونظرا لأن نقابة المحامين من أبرز النقابات الحيوية، التي تضم جداولها ما يقرب من ٦٠٠ ألف محامي، وتتشعبمصالحهامع مؤسسات وهيئات كبرى.