رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة البترول تلزم الشركات بالحصول على موافقتها قبل بدء مشروعات جديدة

الهيئة العامة للبترول
الهيئة العامة للبترول صورة ارشيفية

عممت الهيئة العامة للبترول خطابا علي الشركات وجهه المهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للمشروعات بإلزام جميع رؤساء مجالس الادارة بعرض اية مشروعات جديدة قبل البدء في تنفيذها علي قيادات الهيئة والحصول علي موافقة مسبقة قبل الشروع في العمل بها.

كما اكد الخطاب ضروة مراجعة الاولويات في المشروعات الاستثمارية وتنفيذ الضروري منها في تلك الفترة مع العمل علي اعادة ترتيب الامور داخل المشروعات حسب جدوي أهميتها حاليا.  

وعلى جانب اخر أصدرت وزارة البترول تعليمات للشركات التابعة لها بضرورة تطبيق إعفاء شركات المقاولات المتعثرة في توريد خامات وأدوات للعمل في المشروعات الحالية من غرامات التأخير لمدة شهرين وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وعممت الهيئة العامة للبترول من خلال المحاسب أشرف عبدالله المشرف على الشئون المالية في الهيئة خطابا على جميع الشركات في قطاع البترول لتنفيذ ذلك القرار لا سيما مع إضراب حركة الشحن والتعاقدات في الكثير من الموانئ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانب آخر وجهت الهيئة العامة للبترول برئاسة الجيولوجي علاء البطل منشورا لجميع الشركات في قطاع البترول لضرورة موافاة الهيئة بالاحتياجات الدولارية شهريا في المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأكد المنشور ضرورة موافاة الهيئة بما تحتاجه الشركات من العملة الصعبة وفقا للعقود المبرمة بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المشروعات الاستثمارية بصفة عامة وخاصة المشروعات التي تستلزم وجود الدولارات والمستهدفة التمكن من الانتهاء منها.

ومن جانب آخر تلقت الهيئة العامة للبترول المواقف البيئية على إنشاء محطة تموين وخدمة السيارات في مزارع سعد الدين بطريق إسكندرية الصحراوي. 

وتشمل السعة التخزينية للمحطة 195000 الف لتر منها 90000 الف لتر سولار و1.5000 الف لتر بنزين بمساحة 6200 متر مربع في منطقة وادي النطرون. 

وتدرس الهيئة العامة للبترول إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في تلك المحطة بعد وصول موافقة البيئة والاستفادة من المساحة الكبيرة فيها 

ومن جانب آخر تستعد الهيئة العامة للبترول برئاسة الجيولوجي علاء البطل لبدء استيراد زيوت أساسية بالتعاون مع  شركة لوبريف السعودية، وهو ما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية.

الجريدة الرسمية