رئيس التحرير
عصام كامل

نظر أول دعوى قضائية تطالب بحجب المواقع التي نشرت فيلم أصحاب ولا أعز.. غدا

فيلم أصحاب ولا أعز
فيلم أصحاب ولا أعز

تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة غدا الثلاثاء، أول دعوى قضائية تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا "أصحاب ولا أعز"، وبطلته الفنانة منى زكي.

 

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الـ 9 مدني كلي اقتصادي، الدعوي التي حملت رقم 437 سنة 22.

 

وكان المحامي أشرف فرحات، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"، واختصم فرحات في الدعوى، كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

 

فيلم أصحاب ولا أعز

واستندت الدعوى لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وقالت الدعوى إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

وعرض هذا الفيلم بتاريخ 20 /1 /2022 عبر منصة دولية هي نتفليكس وهو من تأليف فيليبو بولوينا وإخراج وسام سميرة لبناني الجنسية ومنذ أن تداول تلك الفيلم بمحتواه والذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من خروج عن المبادئ والقيم والأخلاق خاصة وأن من بين أحد أبطاله الفنانة منى ذكي المصرية الجنسية وقد احتوى الفيلم على ألفاظ نابية وترويج للمثلية وامور أخلاقية وقد ثار الراى العام بغضب شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الفيلم وعن دور الممثلة المصرية فيه لأنها تمثل الفن المصرى والدولة المصرية بتواجدها في هذا العمل الذي يتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع المصرى.

الجريدة الرسمية