قرار جديد من المحكمة في قضية حجب المواقع الناشرة لفيلم أصحاب ولا أعز

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل نظر أول دعوى قضائية تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا "أصحاب ولا أعز"، وبطلته الفنانة منى زكي إلى جلسة 26 أبريل للإعلان بأصل الصحيفة.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة الـ 9 مدني كلي اقتصادي، الدعوي التي حملت رقم 437 سنة 22.

وكان المحامي أشرف فرحات، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"، واختصم فرحات في الدعوى، كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

واستندت الدعوى لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وقالت الدعوى إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

وعرض هذا الفيلم بتاريخ 20 /1 /2022 عبر منصة دولية هي نتفليكس وهو من تأليف فيليبو بولوينا وإخراج وسام سميرة لبناني الجنسية ومنذ أن تداول تلك الفيلم بمحتواه والذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من خروج عن المبادئ والقيم والأخلاق خاصة وأن من بين أحد أبطاله الفنانة منى ذكي المصرية الجنسية وقد احتوى الفيلم على ألفاظ نابية وترويج للمثلية وامور أخلاقية وقد ثار الراى العام بغضب شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الفيلم وعن دور الممثلة المصرية فيه لأنها تمثل الفن المصرى والدولة المصرية بتواجدها في هذا العمل الذي يتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع المصرى.
وطالبت الدعوى المدعي عليهم حجب مثل تلك المواقع والروابط حيث أن  الدعوى توضح  أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية  (الانترنت ) ثمة مواقع تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف  المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة  ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد  من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان  لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري وحجب بروابط فيلم أصحاب ولا أعز الذى يشكل خطر جسيم على المجتمع المصرى والشباب والأطفال.

وقالت الدعوى ان الفيلم يناقش ظاهرة ليست موجودة في المجتمع المصرى ومن المؤكد أنه لن يتم التصريح له من المصنفات الفنية المصرية بالتداول في دور العرض المصرية ولكن تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال منصة نيتفليكس الدولية فيه خطورة جسيمة على المجتمع المصرى حيث ان تلك المنصة دائما ابدا ما تعرض ما يتناسب مع الفكر الأوربي حيث ان بها أفلام تتحدث عن الجنس والمثلية بمنتهي وضوح وصراحه داعمة لتلك الأفكار بقصد الترويج تلك المنصة التي كانت منذ بدايته فقط تعمل على تداول اشرطة الفيديو اصبح لها مجال واسع عبر السوشيال ميديا من خلال تلك المعروض الذى شكل خطر جسيم على المجتمع المصرى خاصة وأننا أصبح لنا منصة مصرية محترمة مثل ووتش تنقل للمجتمع الأفلام التي تتفق مع المجتمع وعاداته وتقاليده.

وأكدت الدعوى أن فيلم «أصحاب ولا أعز» هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Stranger يتفق مع عادتهم وتقاليدهم لكنه يختلف مع العادات والتقاليد المصرية شكلا وموضوعا. فهذا الفيلم يدعو للتطبيع مع المثلية الجنسية وهذا أمر مرفوض تماما ولا يتفق مع الشرع والدين ولا مع المبادئ والقيم.
وقال المحامي أشرف فرحات ان الاجهزة المعنية انتقلت إلى مقر إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم بالحضور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في اليوم الذي تحدده المحكمة لنظر أولى جلسات القضية