رئيس التحرير
عصام كامل

إيلون ماسك يهدد مجلس إدارة "تويتر"

إيلون ماسك
إيلون ماسك

هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، أعضاء مجلس إدارة "تويتر"، الذين تحركوا لمنع عرضه للاستحواذ على كل أسهم المجموعة، بطردهم أو عدم دفع أي أموال لهم إذا انتصر في محاولة الاستحواذ، كـ "طريقة سريعة لخفض بعض التكاليف"، حسب قوله.

وبحسب شبكة "آر تي"، فقد أدلى ماسك، الذي قدرت فوربس ثروته بنحو 270 مليار دولار، بتعليقه أمس (الاثنين)، ردًا على مستشار الاستثمار جاري بلاك، الذي أشار إلى أن "تويتر" يدفع لأعضاء مجلس إدارته ما بين 250 و300 ألف دولار سنويًا مقابل عملهم بدوام جزئي كمديرين خارجيين.

توفير 3 ملايين دولار

وقال ماسك في منشور على "تويتر": "سيكون راتب مجلس الإدارة 0 دولار أمريكي إذا تم قبول عرضي للاستحواذ على أسهم المجموعة، وبذلك سيتم توفير 3 ملايين دولار سنويًا هناك".

ورد بلاك على ماسك بقوله إنه يمكن أن يخفض 75 مليون دولار أخرى من تكاليف التشغيل السنوية إذا قام بطرد 10 في المائة من موظفي "تويتر".

وكان ماسك الذي استحوذ أخيرًا على حصة 9.2 في المائة من رأسمال "تويتر"، قد عرض شراء الشركة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.

مساهم في الشبكة الاجتماعية

وفي وثيقة أرسلها إلى هيئة مراقبة البورصة الأمريكية، أوضح ماسك أن هذا العرض هو "الأفضل والنهائي"، مهددًا بأنه في حال الرفض "سيعيد النظر في موقعه كمساهم" في الشبكة الاجتماعية.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة "تويتر" بريت تايلور، أكد ماسك أنه استثمر في المنصة بسبب دورها المحوري في "حرية التعبير حول العالم"، ما يشكل في رأيه "موجبًا اجتماعيًا للنظم الديمقراطية الفاعلة". 

وأضاف: "لكن منذ أن قمت باستثماري، أدركت أن الشركة لا تزدهر ولا تفي بواجبها الاجتماعي بشكلها الحالي"، مقترحًا سحب "تويتر" من بورصة نيويورك.

وتحرك موقع “تويتر”، يوم الجمعة الماضي، لمواجهة العرض المفاجئ لماسك، معلنًا خطة تسمح للمساهمين بشراء أسهم إضافية.

وقال "تويتر" في بيان: "خطة الاستحواذ على الحقوق ستقلل من احتمال سيطرة أي كيان أو شخص أو مجموعة على "تويتر" من خلال مراكمة الأسهم المشتراة في السوق دون دفع علاوة تحكم مناسبة لجميع المساهمين".

والأسبوع الماضي، قال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن ماسك قرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»، رغم أن تعيينه في المجلس كان من المفترض أن يصبح رسميا يوم 9 أبريل.

الجريدة الرسمية