مكاسب المصريين من جدية الحكومة في إنجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة
تتابع الحكومة المصرية منذ سنوات وباهتمام بالغ قضية الأسرة والإسكان، وتحاول الابتعاد بالقضية عن المزايدة الإعلامية أو تصديرها للخارج كأزمة يمكن جلب بعض المنح بشأنها، بل ترى أن القضية يجب أن التعامل معها على عدة أصعدة، وعبر بتعاون كامل بين كافة الأجهزة الحكومية للاستثمار في البشر، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري والدولة المصرية.
استحقاق دستوري
تكمن أهمية مشروع تنمية الأسرة القومي في كونه استحقاق دستوري يتخلص في ضرورة ضبط النمو السكاني، عبر استثمار حالة التنسيق غير المسبوقة من الحكومة ورئيسها مصطفى مدبولي الذي يتحرك وسط العديد من الوزارات والجهات لاستعراض التحركات على الأرض واستبيان ما الذي يتم إنجازه ضمن رسائل أساسية مفادها أنه لا يمكن استدامة المؤشرات الإيجابية للتنمية في ظل تداعيات القضايا السكانية التي ترتبط بمبادئ حقوق الإنسان.
رؤية الحكومة والدولة المصرية الآن ضرورة الاستثمار في البشر، تقديم تعليم جيد، وخدمات مميزة للصحة والسكن اللائق، بجانب تعليم الشباب أهمية المشروعات الخاصة ودفعهم للإنتاجية، ولن يحدث ذلك إلا بأفراد مؤهلة أولاد لقيادة المشروعات والوحدات الإنتاجية وبرامج الشمول المالي.
دعم الدراما ورجال الدين
واحدة من أهم مكتسبات دعم الدولة لهذه المشروعات، توجيه الدراما ورجال الدين لتفكيك المشكلة والتحدث عن أخطارها بطريقة تناسب الوعي العام، مما يعني تكامل مؤسسات الدولة وتوحدها في حل مشكلات القضايا السكانية، ولاسيما أن الحكومة مدعومة من الرئاسة للمضي في هذا الملف، بجانب تضافر جهود البرلمان بغرفتيه لإنجاح السياسة الحكومية التي تستهدف تحقيق نتائج سريعة وفعالة.
يذكر أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية هدف استراتيجي عام للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، ولاسيما مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، ويعتبر تكامل كل الوزارات في حل هذه القضية جدية من الدولة في إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع، ولهذا تولي الدولة اهتمام كبير بالمجتمع وتنمية الريف ما ينعكس على تنمية الأسرة وخصائص السكان في مصر.
