العامة للبترول تنشئ محطة كهرباء جديدة بالتعاون مع بترومنت

تتعاون الشركة العامة للبترول برئاسة المهندس نبيل عبد الصادق مع شركة بترومنت بقيادة المهندس أحمد فؤاد لإنجاز انشاء محطة كهرباء جديدة لحساب  الشركة العامة من خلال محطة معالجة غاز “زيرو فلير”. 

ومن المنتظر أن تكون محطة الكهرباء الجديدة كبيرة وتعمل وفق نظام ال BOOT  وتولد كيمة كبيرة من الكهرباء وتساهم في مزيد من النجاح داخل الشركة العامة التي أصبحت أعلى الشركات في معدلات إنتاج الزيت داخل قطاع البترول بقيادة الوزير المهندس طارق الملا. 

وفى سياق متصل تستهدف وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا زيادة موازنة الشركة العامة للبترول إلى نحو 5 مليارات جنيه بعد أن كانت 500 مليون قيمة رأس المال حيث تم زيادتها مؤخرا لـ4 مليارات وجاري استكمال المبلغ ليصل إلى 5 مليارات جنيه. 

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة وضعتها الوزارة لرفع إنتاجية الشركة من خلال توفير العناصر اللازمة لبيئة العمل فنيا وإداريا وماليا وتقديم كل المساعدات التي ساهمت في وصول الإنتاج إلى 74 ألف برميل زيت مكافئ لتتبوء الشركة برئاسة المهندس نبيل عبد الصادق المركز الأول بين جميع شركات القطاع في معدلات الإنتاج. 

ومن جانبه حرض المهندس طارق الملا وزير البترول على الإشادة بالشركة العامة للبترول وماتحبقه من إنجازات حاليا خلال ندوة جمعية البترول التي أقيمت قبل أيام وحضرها قيادات الوزارة ورؤساء مجالس الشركات. 

إنجازات وزارة البترول 

وفي سياق متصل وتحت عنوان "قطاع البترول كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى" استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية النتائج المتميزة التى حققها قطاع البترول المصرى خلال السبع سنوات الماضية أمام  الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية والمحاسب هادى فهمى امين عام الجمعية ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية.

وأوضح الملا أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرًا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.