محافظ الشرقية: الانتهاء من تحرير 9400 عقد لواضعي اليد على أملاك الدولة
إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (٩٤٠٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٢٢٨) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٨١ طلب منها ١٤ ألفا و٤٥٦ طلب صالح للتقنين و(٢٩٢٧) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
جاء ذلك اثناء متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
وكان مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أكد في وقت سابق أنه تم تحرير (٩٣٨٠) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٢٤٧) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٨١ طلب منها عدد ١٤ ألفا و٤٥٦ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩٢٧) طلب غير صالح للتقنين حتى اليوم، مشيرا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
