رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الدولة يدعو الصحفيين لتوثيق لحظة جلوس القاضيات على المنصة لأول مرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

وجَّه مجلس الدولة الدعوة للصحفيين والإعلاميبن لحضور الحدث التاريخي، وهو جلوس القاضيات على منصة محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات.

وتستقبل محاكم مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح غد السبت، كافة الكاميرات لتوثيق هذا الحدث التاريخي.

 

مجلس الدولة

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أنه تنفيذًا لقـرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (۹۸) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الاندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

لذا تقرر اعتبارًا من غد السبت 5 مارس الجـاري جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع  زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. 

وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

 

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

Advertisements
الجريدة الرسمية