إنهاء 9280 عقد تقنين على أملاك الدولة بالشرقية
أكد العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بـ محافظة الشرقية أنه تم تحرير (٩٢٨٠) عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (٢٣١٦) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٧٣ طلب منها ١٤ ألفا و٤٣٩ طلب صالح للتقنين وعدد (٢٩٣٤) طلب غير صالح للتقنين بنهاية فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الريمي عن محافظة الشرقية والمستشار الإعلامي للمحافظ جاء ذلك أثناء متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
وكان العميد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أكد في وقت سابق أنه تم تحرير 9350 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2342 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألفا و٣٧٠ طلب منها عدد ١٤ ألفا و٤٣٧ طلب صالح للتقنين و٢٩٣٣ طلب غير صالح للتقنين وذلك خلال فبراير الجارى مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد
وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
