رئيس التحرير
عصام كامل

صفقة أثارت الجدل.. نكشف هوية الشركة الفائزة بعرض تأجير مدرسة الموهوبين

مدرسة الموهوبين رياضيا
مدرسة الموهوبين رياضيا

جاء قرار وزارة الشباب والرياضة بطرح مدرسة الموهوبين للإيجار في مزايدة بين الشركات لمدة 25 عاما، ليثير حالة من الجدل خاصة بعدما تضاربت الأقوال حول هذا السعر الزهيد الذي رسي على إحدى الشركات مقابل 8 ملايين جنيه لمدة 25 عاما تزيد 10 % كل عام.

«فيتو» تكشف هوية الشركة الفائزة بعرض إيجار مدرسة الموهوبين، حيث جاءت من نصيب شركة «نور للحلول التعليمية».  

وأثارت الصفقة العديد من علامات الاستفهام سواء فيما يتعلق بقيمة الصفقة أو الهدف من ورائها في ظل الأهداف التي من خلالها تم بناء تلك المدرسة، كما أن مصادر بوزارة الشباب والرياضة أفادت أن الوزارة أنفقت أكثر من 50 مليون جنيه على تجديدات المدرسة خلال الفترة الأخيرة من بينها تجهيز 75 غرفة فندقية على أعلى مستوى لم يتم استخدامها وكذلك وجود قاعة مؤتمرات تفوق أي قاعة مؤتمرات أخرى. 

 

والشركة التي قامت بالتأجير أعلنت أنها ستقيم مدرسة دولية للموهوبين رياضيا وهو أمر مشكوك فيه وفي إمكانية تنفيذه على أرض الواقع. 

 

مدرسة الموهوبين رياضيا

مدرسة الموهوبين تم إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي وكان الهدف منها هو توفير المناخ الصحي للرياضي في مختلف اللعبات، وبالفعل شهدت ضم العديد من النجوم كان أبرزهم أحمد حسام ميدو وحسني عبدربه، وأبطال عالم في ألعاب مختلفة، وبعدها فشل مشروع كرة القدم، ولكنها استمرت في تقديم الخدمة للرياضيين من الألعاب المختلفة حتى توقفت تماما، وبالتالي جاءت الفكرة في تفكيرها والمقابل المادي الذي بلغ 8 ملايين جنيه لا يتناسب إطلاقا مع مساحة وطبيعة المكان، خاصة إذا ما علمنا أن إيجار محل في أحد المولات يتجاوز الـ2 و3 ملايين في السنة، فما بالك بمدرسة كاملة في مكان متميز بالقاهرة داخل استاد القاهرة الدولي؟! بمعنى أن المدرسة ستستفيد من المنشآت الرياضية في كل الأحوال.

وكانت «فيتو» انفردت بنشر خبر إيجار مدرسة الموهوبين وعرضت الأمر بمثابة بلاغ للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وننتظر الرد قبل تصعيد الأمر للجهات الرقابية، وتقديم بلاغات رسمية تحفظ حق الدولة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرر في أكتوبر الماضي طرح مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، للتأجير بنظام حق الانتفاع الـ«BOT»، لمدة 25 عاما، عن طريق مزايدة عامة، مع تعهد المستأجر بعدم إجراء أي أعمال هدم أو إزالة حوائط أو تعديل في المباني المنشأة، وفقا للتصميم الهندسي الخاص بالعملية مع إقراره واستلامه كافة التجهيزات الموجودة بالعين محل المزايدة إلا بعد موافقة المالك، مع التزام المستأجر بالالتزام بالتصميمات المعدة من قبل الوزارة وتكون اللجنة المشكلة من الوزارة هي المسئولة على الاشراف على جميع إجراءات المشروع.

الجريدة الرسمية