خبيرة ترصد تأثيرات الأزمة "الروسية - الأوكرانية" على تعاملات البورصات الخليجية

رصدت  حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، التاثير المتوقعة للتوترات الجيوسياسية علي اسواق المال مشيرة الى انه من المعروف ان روؤس الاموال تبحث عن الاستقرار والامان وهم الحافز الاكبر علي صعود مؤشرات الاسواق.

وبظهور التوترات الجيوسياسية بين روسيا واوكرانيا والتحركات العسكرية سواء من قبل روسيا والتصعيد المستمر من قبل الناتو، وضع اسواق العالم علي صفيح ساخن.

واشارت الى ان الخبراء العسكريون يتحدثون عن حرب عالمية ثالثة تدخل العالم في نفق تاثيرات اقتصادية غير محمودة والعالم مازال يعاني من التاثيرات السلبية العميقة لفيروس كورونا والتي ادخلت العالم اجمع في معدلات تضخم مرتفعة لم تصل لها العديد من الدول منذ اكثر من 5عقود،  ولكن في المقابل شهدنا تحركات غير مسبوقة لاسعار النفط عالميا ادت الي تحقيقة لمستويات قياسية لم يصل لها منذ 7سنوات بالتزامن مع تفاقم الوضع بين روسيا واوكرنيا حيث تعتبر كييف عاصمة اوكرنيا من اكبر دول اوروبا انتاجا للنفط والغاز والمصدر الرئيسي لتلبية احتياجات الاتحاد الاوروبي من النفط فخام برنت علي اعتاب 100$، وقد يصل الي مستويات اعلي من ذلك بكثير اذا استمر التصعيد.

وأشارت الى انه تطبيقا لمبدا مصائب قوم عند قوم مكاسب، استطاعت مؤشرات منطقة الخليج تحقيق مستويات قياسية لم تصلها منذ اعوام فالسوق السعودي عند اعلي مستوي في 16عام، والسوق الاماراتي عند اعلي مستوي منذ 8 اعوام.

معوضا كل خسائر عام الجائحة والذي انخفض خلالة سعر برميل النفط الي مادون 30$للبرميل ووصلت فية تداولات العقود الاجلة الي اسعار سالبة

لم يكن تاثير التوترات الجيوسياسية بين روسيا واوكرانيا هو المحرك لمؤشرات الاسواق العربية.

فالمؤشرات بين مخاوف المتعاملين من تاثير الحروب علي استقرار الاسواق العالمية
وارتفاع اسعار النفط المصاحب لتلك الازمة والذي كان الدافع لارتفاع العديد من الاسواق لنقاط قياسية لم تشهدها منذ اعوام مضت، فوصول سعر النفط الي اعلي مستوي منذ 7اعوام بل توقع لاختراقة مستوي 100$للبرميل، كان له التاثير الاعمق علي المؤشرات للتحول من الاتجاهات العرضية الي النقاط القياسية
وفيما يلي عرض لاداء المؤشرات العربية في اسبوع.

والبداية من المملكة العربية السعودية

حيث أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع ملحوظ ليواصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم 3 قطاعات كبرى بقيادة "البنوك" الأعلى وزنا بالمؤشر.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعًا نسبته 1.69%، خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير  2022، مضيفًا 207.83 نقطة إلى رصيده، ليصل إلى مستوى 12،476.54 نقطة.
وصعد رأس المال السوقي نحو 150.88 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 10.708 تريليون ريال، مقابل 10.558 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.
وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، وتصدر قطاع البنوك المكاسب بعد صعوده 4.29%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعًا نسبته 0.87%، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.43%.
واقتصرت الخسائر على 6 قطاعات، تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل بتراجع 3.27%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة تراجع بلغت 2.5%.
وعلى مستوى أداء الأسهم، سجل سهم "علم" أعلى المكاسب، المدرج حديثًا، بعد أن قفز 54.38%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "تنمية" الذي هبط 6.7%.
وشهدت حركة التداول، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع على كافة المستويات، مقارنة بالأسبوع السابق.
وارتفعت قيم التداول إلى 44.28 مليار ريال، مقابل 28.5 مليار ريال بالأسبوع السابق بارتفاع نسبته 55.2%.

وفي الكويت 

تباين أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير 2022 وسط تحسن التداول ومواصلة الشركات الإعلان عن نتائجها المالية السنوية.

وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 0.97% عند مستوى 6376.84 نقطة، مقابل 6315.56 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 61.28 نقطة.
كما ارتفع "السوق الأول" بأعلى وتيرة بنحو 2.36% وصولًا إلى النقطة 8273.03 رابحًا 190.59 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند مستوى 8082.44 نقطة.
في المقابل، هبط "رئيسي 50" بواقع 0.13% بإقفاله عند مستوى 6673.88 نقطة بخسائر بلغت 8.74 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6682.62 نقطة.
وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام إيجابية بارتفاع قدره 2.02% أو ما يُعادل 151.18 نقطة بإقفاله عند النقطة 4629.09 مقارنة بإقفال الأسبوع السابق عند 7477.91 نقطة
وارتفعت سيولة البورصة الكويتية 31.6%؛ لتصل إلى 388.47 مليون دينار، مقارنة مع 295.31 مليون دينار في الأسبوع السابق.

كما ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 11.3 لتصل إلى 1.437 مليار سهم، مقابل 1.292 مليار سهم في الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 72.774 ألف صفقة، بالمقارنة مع 64.298 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بزيادة نسبتها 13.2%.

وفي الامارات العربية المتحدة

بعد الارتفاعات القياسية التي وصلت الليها مؤشرات سوقي دبي وابو ظبي ومع اتجاة المتعاملين المحلين لتكوين مراكز شرائية في سوق دبي ومبيعات في سوق ابوظبي ومع استمرار تركز السيولة في سوق ابوظبي
حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56% عند مستوى 9155 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.18 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 180.79 مليون سهم.
وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع العالمية القابضة بنسبة 0.05%، بينما تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 1.05 % وكذلك هبط الدار العقارية بنسبة 0.24%.
وتراجع سهم ألفاظبي بنسبة 0.97%، وكذلك هبط فيرتيجلوب بنسبة 1.23% بينما استقر ملتيبلاي عند مستوى 1.6 درهم للسهم.
وصعد أدنوك للحفر بنسبة 0.58%، وصعد الياه سات بنسبة 0.37% فيما تراجع أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.87%، وتراجع أبوظبي التجاري بنسبة 1.96% وهبط أبوظبي للموانئ بنسبة 0.59%، وانخفض رأس الخيمة العقارية 0.37%.
وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول منفذًا نحو 287.13 مليون درهم، يليه سهم أبوظبي الأول بقيمة 243.81 مليون درهم، فيما تصدر الدار العقارية الأسهم من حيث أحجام التداول بنحو 48.5 مليون سهم.