رئيس التحرير
عصام كامل

خبير بالتنمية المحلية: التعدي على الأراضي الزراعية يزيد أسعار الخضروات والفاكهة | فيديو

مداخلة الدكتور صبري
مداخلة الدكتور صبري الجندي

أكد الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن التعديات على الأراضي الزراعية أحد أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المختلفة، قائلا: "التعدي على الأراضي الزراعية يعني الاقتطاع من المساحات الزراعية وانخفاض الناتج الزراعي سواء الخضروات أو الفاكهة وارتفاع سعر هذه المنتجات فلو كنت تشتري كيلو الطماطم بجنيه اليوم بـ10 جنيه وهذا شيء طبيعي جدا!".

تأثر الأمن الغذائي والاقتصادي

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أن اقتطاع المساحات الزراعية يؤدي إلى تقليل الإنتاج الزراعي وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية نتيجة زيادة عدد السكان، مما يترتب عليه زيادة في الأسعار، فضلا عن التأثير على الأمن الغذائي والاقتصادي حيث يتم تعويض المنتجات التي لا تستطيع أن تكفي حاجة المواطنين لها بالاستيراد بالعملة الصعبة فيتم الضغط على العملة الصعبة.

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإلغاء الدعم على المعتدين على الأراضي الزراعية، إلى أن البناء على الأراضي الزراعية والأراضي الزراعية التي تقتطع  تعد عبئا ثقيلا على المجتمع المصري وعلى الاقتصاد والأمن القومي المصري. والقرار الذي اتخذته الحكومة خطوة طيبة ولكني لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة.

وتابع: "أنا اقترح  مصادرة الأراضي المتعدى عليها بما عليها لصالح المجتمع وهنا ستكون العقوبة قوية لأن المواطن سيخشى من أن يتم مصادرة منزله وأخذ مبلغ كبير منه".

ومن جانبه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء هشام خلف، نائب مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي  الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.
 كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.
كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية، والتي تتميز بسرعة رصد المخالفة بدقة عالية، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالتحرك على الفور لإزالة ما تم رصده من مخالفات تقع على الأراضي الزراعية.

الجريدة الرسمية