تعرف على شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون العمل، مع تكليف الأمانة العامة بتصحيح الأخطاء المادية، ليتم إحالته لمجلس النواب، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية
منح مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة المزيد من المزايا للعامل والعاملة ، ومن أبرز هذه المزايا حصول العامل على إجازة أبوة عندنا يرزق بطفل، ونفس الحال بالنسبة للمرأة العاملة، حيث منحها مشروع قانون العمل إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
أجازة ابوة للعامل
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد طبقا لـ مشروع قانون العمل.
حيث يمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.
جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم "إجازة أبوة" عند الولادة.
شروط الحصول على أجازة الوضع
ووضع مشروع قانون العمل عدد من الشروط لحصول المرأة العاملة على أجازة وضع لمدة 4 أشهر كالتالى:
- تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
- تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
- وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تخفيض ساعات العمل للحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
تقرير لجنة الطاقة
وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة..
