الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن فيديوهات تعذيب محتجزين
كشف أجهزة الأمن، تفاصيل جديدة عن مقاطع فيديو ادعاء بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب.
وكانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله بشأن مقطعين مُصورين على صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب.
وتبين بالفحص، أن المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب.
و تم تداول مقطع فيديو مفبرك على إحدى الصفحات التابعة للعناصر الإرهابية الهاربة بالخارج لعناصر جنائية والإدعاء بأنه تم تصويره فى وقت لاحق لما سبق تداوله بهدف إثارة البلبلة.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
