الإدارى ترفض الطعن على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لانتفاء المصلحة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لانتفاء المصلحة.

وقال محمد سالم حامد المحامي في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري: لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي وذلك بسبب أن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان.

وأضافت الدعوى: أن انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.

وأوضح سالم أن شرعية مرسي أصبحت "تدور وجودًا وعدمًا مع بقاء الإعلان الدستوري لحين إصدار دستور جديد للبلاد ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري والتي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقًا للإعلان الدستوري الذي قام بإلغائه.