استجابة لدعوة قيس سعيد.. مسيرة حاشدة في تونس تطالب بتطهير القضاء
خرج التونسيون في مسيرة حاشدة أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، بعد دعوات الرئيس التونسي قيس سعيد للخروج لتطهير القضاء وسط إجراءات أمنية مشددة.
مظاهرات تونس
وطالب المتظاهرون محاسبة قادة النهضة الاخوانية في ملف الاغتيالات السياسية.
وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات تدعو لحل المجلس الأعلى للقضاء بتونس، ومطالبين بـ"تطهير القضاء".
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما بعض القضاة بالفساد والعمل وفقا لولاءات سياسية ومصالح.
وقال سعيد إن "القضاء تعمد تعطيل عدد من الملفات خدمة لمصالح جهات سياسية معينة"، لم يسميها.
الرئيس التونسي
واعتبر الرئيس التونسي أمس السبت أن المجلس الأعلى للقضاء "بات من الماضي"، وأن بعض القضاة "متورطون في الفساد، والأجدر أن يكونوا متهمين وليس قضاة".
وشارك في مظاهرة اليوم، حزب التيار الشعبي الذي أسسه القيادي القومي الذي تعرض للاغتيال، محمد الإبراهيمي، وحزب شكري بلعيد؛ الوطنيين الديمقراطيين، وأحزاب العمل الوطني الديموقراطي والعمال والبعث وقواعد نقابية.
وطالبت المظاهرة التي جرت بقلب العاصمة، بمحاسبة الجناة ؛ والتي كشفت التحقيقات مسؤوليتهم عن اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
أكد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، أن الرئيس قيس سعيد لا يملك أي آلية لحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس بحسب الدستور.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لإذاعة "موزاييك" اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.
وأكد بوزاخر أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية.
وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية، انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها له اتهامات بالتلاعب مع عدد من الملفات، معلنا أنه أصبح في "عداد الماضي".
واعتبر سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء صار مجلسا "تباع فيه المناصب"، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات.
والمجلس الأعلى للقضاء في تونس مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
مرسوم مؤقت
وأضاف "سعيد" أنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس، مشيرًا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون، سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
قضاء للدولة.. وليس دولة للقضاء
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرًا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة.
وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا: إن هناك فسادًا وأنه مصرٌّ على إصلاح القضاء.
القضاء وظيفة فقط
وقال سعيد هذا الشهر: إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة.
وألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وقال: إنها استهدفت إنقاذ البلاد، ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
