إحالة دعوى بطلان قرار "المعزول" بإقالة الموظفين لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر يومى 26 و27 يونيو لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين فيما تضمنه من إقالة الموظفين العموميين لدى الدولة دون سند من الدستور أو القانون إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى.

وذكرت الدعوى، أنه بتاريخ 26 يونيو ألقى رئيس الجمهورية المعزول خطابا عن إنجازات وإخفاقات السنة الأولى من حكمه، وألقى بمسئولية الأزمات والمشكلات التي يواجهها المصريون على من أسماهم فلول النظام السابق.

أضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية المعزول أصدر لرئيس الوزراء قرارا شفهيا بإقالة كل من نسب إليه المساهمة في خلق هذه المشكلات التي يعيشها الشعب المصرى.

وقال "السعيد" في دعواه: إن الأزمات والصعوبات اليومية التي يعيشها الشعب المصرى هي أزمة إدارة وسلطة تنفيذية قررت بإرادتها أن تنسحب من أداء دورها للشعب، وأن يقتصر دورها على الجماعة ومن يؤيدها في غزة، فأصبح الغاز المصرى والكهرباء حقا لهم وحرام علينا.