للمرة الثانية.. تغيب المتهم الثاني بـ رشوة وزارة الصحة لإصابته بكورونا
قدم دفاع المتهم الثاني تقريرا طبيا عن حالة موكله وهو المتهم الثاني بقضية رشوة وزارة الصحة، وأفاد التقرير بتغيب المتهم لإصابته بكورونا وذلك للمرة الثانية.
وكشف الشاهد محمد الأمين وهو طبيب وشريك بمستشفى دار الصحة محل الواقعة تفاصيل المبلغ واللقاء الذي تم بينه وبين المتهمين، وقال إنه في يوم ١٩ /٩ تحدث معي حسام فودة وقال: "اننا هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي المتهم بالقضية، وبعدها تقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة".
وأضاف الشاهد: " المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي قالي انه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة ويخلص الموضوع وبعدها بنص ساعه حضر المتهم محمد الأشهب وجلس في المقعد المجاور وقالي: ايه المشاكل… حكتله المشكلة من إدارة التراخيص ووعدني انه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما انهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، تعشينا في المطعم ووعدني انه يساعدني بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فوة وقالي نصا: الحاجات دي مش بتخلص بالسلامات والأحضان.. شخلل".
وأوضح الشاهد "الامين" أن حسام فودة المتهم بالقضية: "رفع ايديه الاتنين وشاور بعشر أصابعه وقال لي المطلوب ١٠ ملايين جنيه عشان موضوعك يخلص".
الأحراز بالقضية
و تبين أن أحد الأحراز عبارة عن مظروف يحتوي بداخله على تقرير مرور بالهيئة الرقابة الإدارية، عن المستشفى الخاص محل الواقعة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
وقال رئيس المحكمة، إن فض الأحراز احتوت على مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل المستشفى، كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.
كما ارفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالاتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي،ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات، وأوضح التقرير أنه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.
إحالة المتهمين للمحاكمة
كان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
١٣ شاهدا بالقضية
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
