تحقيقات موسعة في محاولة راكب تهريب مخدرات بمطار القاهرة
فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة مع راكب حاول تهريب ٥٢٥ قرص ترامادول مخدر وكمية متنوعة من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة، بحوزة راكب قادم من اليونان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 847، اشتبه نجاح لطفي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية ويحمل 3 حقائب كبيرة وحقيبة صغيرة و4 كرتونة وكيس بلاستيك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد عبد الرحمن مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.
وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف وائل عيد مأمور الجمرك وسامح زاهر مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 525 قرص من أقراص الترامادول المخدر وكيس به عدد من السجائر المخلوطة بالمواد المخدرة بوزن 18 جرام مخبأة داخل حقائبه وعدد من لفافات السجائر داخل الجاكت الذي يرتديه.
قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 21 لسنة 2022، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
