إحالة دعوى جديدة من سائقى التاكسى لحظر أوبر وكريم للمفوضين

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، احالة دعوى قضائية جديدة مقامة من عدد من سائقي التاكسي ضد شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

أوبر وكريم 

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9374 لسنة 76 قضائية، إلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها، ووقف التطبيقات الخاصة بها، وحظر عمل السيارات التابعة لها، لحين تقنين الخدمة وترخيص السيارات الملاكي وفقا لنصوص القانون رقم 87 لسنة 2019 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الدعوى أنه على الرغم من مرور أكثر 3 سنوات على صدور القانون رقم 87 لسنة 2018 بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يونيو 2018، وصدور لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018، إلا أن السلطات المسئولة لم تتخذ أية إجراءات في سبيل تقنين أوضاع تلك الشركات.

رئيس مجلس الدولة يستقبل عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي

نائب رئيس مجلس الدولة: عبد الناصر أول رئيس عربي يقترح إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات

وأضافت الدعوى أنه مع استمرار تجاهل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية المنظمين لعمل تلك الشركات، تظل هذه الشركات تعمل بالمخالفة لأحكام قانوني المرور رقم 66 لسنة 1973 والنقل البري رقم 87 لسنة 2018، وهو ما يلزم السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
يذكر أن سائقي التاكسي الأبيض سبق لهم الحصول على حكم من محكمة القضاء الإداري، في مارس 2018، بإلزام السلطات بحظر الشركتين ومثيلاتهما لحين تقنين أوضاعهما، ذلك الحكم الذي ألغته المحكمة الإدارية العليا فيما بعد، بداعي زوال مصلحة سائقي التاكسي الأبيض في الدعوى بصدور القانون الذي ينظم عمل تلك الشركات ويقنن أوضاعها.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.