نائب رئيس مجلس الدولة: عبد الناصر أول رئيس عربي يقترح إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات

في ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر اليوم، تحتفل فيه الأمة العربية بزعيمها الذي كان ملهمًا لكل الثورات التي حررت الدول العربية والأفريقية من الاستعمار الغاشم، فقد ولد في 15 يناير 1918 ورحل في 28 سبتمبر 1970 وهو الرئيس الثاني لجمهورية مصر العربية منذ 25 يونيه 1956 حتى وفاته، وهو أحد أهم قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أنهت عصر الملكية لأسرة محمد على باشا وأخرهم الملك فاروق.

وكان الراحل جمال عبد الناصر شخصية كاريزمية عظيمة وترك تراثًا قوامه العزة والكرامة، ومن الملفات الشائكة علاقته بالقضاة إذ كان التاريخ قاسيًا عليه بإعادة تعيين القضاة عام 1969، وبعد 52 عامًا على رحيله يكشف الفقيه القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى شهادته للتاريخ عن علاقته بالقضاة وأنه كان مظلومًا مما رماه خصومه بسهام الهجوم بعد رحيله.

قاض في شهادة 

وقال الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أثناء ترأسه لجنة المناقشة والحكم فى رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بجامعة دمياط عن العلاقة بين القضاء والنظام السياسى المصرى فى أول شهادة من قاضٍ تنصف الرئيس جمال عبد الناصر في علاقته بالقضاء،أن عبد الناصر كان يعتبر القضاء صمام الأمان وعبر عن استقلاله بأعلى مستوى فني في بيان 30 مارس 1968، مشيرٱ أن وزير العدل كان سببًا مباشرًا في إفساد العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وبين القضاة، وهو ما سجله سيد مرعي.

وجاءت أبرز النقاط التي أوضحها المستشار خفاجي كالتالي: 

1-أن سبب أزمة ناصر مع القضاة 1969 ضعف المستوى السياسي للقانونيين المحيطين بالرئيس مما صدّر الأزمات

 2- د. هدى عبد الناصر حفظت للزعيم تراثه السياسي والأدبي  بكل موضوعية وتجرد وليست كوريثة تجمع عن مورثها.

3- أى رئيس يهتدى فى منهج الدولة بمواءمة سيادة القانون والأمن القومى بالخبرات القانونية المحيطة به التي يجب أن تستجمع بين علمى القانون والسياسة فتجعل بصيرته نافذة إلى الشعب بغير حجاب  .

4- نقطة البداية الخاطئة أن عبد الناصر لم ير فى اشتراك القضاة بالاتحاد الاشتراكي خروجًا على استقلال القضاء، ثم عاد عبد الناصر إلى النقطة الصحيحة بعد هزيمة 1967 بعدم إشراك القضاء أو القوات المسلحة أو الشرطة.

5- جمال عبد الناصر أول رئيس عربي اقترح إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات فى العصر الجمهورى.

6- الأزمة الحقيقية بلغت ذروتها بإصدار عبد الناصر القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وهو ما قضت محكمة النقض بانعدامه،  ولا ألوم عبد الناصر بل ألوم وزير العدل وهو المنصب الذي يجب أن يتأهل صاحبه بالسياسة مع القانون.

7- عبد الناصر واجه تحديات كثيرة ضد الأمة المصرية وسلطاته الاستثنائية للحفاظ على الأمن القومي، والرئيس السيسى ربان سفينة الوطن يستطلع الأخطار فيتجنبها ويسلك السلامة والأمن للمواطنين.

شهادة للتاريخ

وقال الدكتور محمد خفاجى في شهادة للتاريخ أن الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر أثناء رده على استفسارات المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فى 4 يوليو 1962 كان مجلًا للسلطة القضائية بقوله " السلطة القضائية لها كل التقديس باعتبارها صمام الأمان فى البلد وهى تقوم بدورها بصورة تدعو إلى الافتخار والإعزاز " وفى كلمة الرئيس عبد الناصر التى ألقاها فى مجلس الأمة فى 30 أكتوبر 1954 قال:" القضاة هم الدرع الأخير فى الدولة ضد الاستبداد وضد الاضطهاد وضد الاستعمار، ويقع على عاتقهم الدفاع عن الحق ورفع راياته في إطار تحقيق الثورة والدفاع عنها وتحقيق الأهداف الكبرى التي قامت من أجلها الثورة ".

وأشار الفقيه القاضى خفاجى الى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يفهم مبدأ استقلال القضاء على أعلى مستوى فنى فى الفهم الدستوري في الفكر الحديث  بأن تعيين القضاة لا يعد تدخلًا فى عمل القضاء لأنه يتوج اختيار القضاة بقرار جمهورى منه وليس في ذلك تدخل في شئون القضاة أو القضايا، بقوله أمام الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي في 12 ديسمبر 1964:" إن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رؤساء المحاكم وله حق التوقيع على الحركة القضائية لاعتمادها وله أيضا ألا يعتمدها وكذلك فإن وزير العدل يعرض عليه هذا الموضوع، فهل معنى ذلك أن القضاء غير مستقل ؟ إن استقلال القضاء مقصود به ألا نتدخل في حكم القاضي، وهذا هو استقلال القضاء وهو أساس التعامل بين الناس ".

مجلس الدولة: لا يجوز تجزئة المخالفات وتكرار الإحالة للمحاكمة التأديبية

مجلس الدولة يلغي قرار وزير العدل بمجازاة مساعد كبير الخبراء

وأوضح الفقيه القاضى خفاجى أن نقطة البداية الخاطئة أن الرئيس جمال عبد الناصر رغم إدركه لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شئون العدالة أو توجيه العدالة على وجه معين منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 لم ير في الاتحاد الاستراكي حزبًا سياسيًا بل عبارة عن تنظيم شامل يضم كل فئات الشعب وأنه أعلى سلطة فى البلاد تتفرع عنه باقى السلطات، ومن ثم لم ير عبد الناصر في اشتراك القضاة بالاتحاد الاشتراكى خروجًا على استقلال القضاء.

وقال: عاد الرئيس جمال عبد الناصر إلى النقطة الصحيحة بعد هزيمة 1967 وذلك من خلال بيان 30 مارس 1968 حيث أعلن عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى بالمنصورة فى 18 إبريل 1968 عدم رغبته فى إشراك القضاء والجيش والشرطة فى التنظيم السياسى بقوله: " لا نستطيع أن نحمل القضاء بعملية تكوين تنظيم سياسي بل لعلى أقول انني لست ميالًا فى الوقت الحاضر لإشراك القضاء أوالقوات المسلحة أو الشرطة  فى التنظيم السياسى – إحنا بنعمل التنظيم السياسى ما بنروحش نقول للقضاء تعالى اعملنا التنظيم السياسى إحنا إللى حنعمل التنظيم السياسى والقضاء يمكن أن يشرف على عملية الاستفتاء وذلك دوره فى كل الانتخابات تأكيدًا لنزاهة عملية الانتخابات " ويعتبر الرئيس جمال عبد الناصر أول رئيس عربى فى العصر الجمهورى اقترح اشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات.

وأضاف الفقيه القاضى محمد خفاجى أن الأزمة الحقيقية بلغت ذروتها بإصدار الرئيس عبد الناصر فى 31 أغسطس 1969 القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وهو الذى قضت محكمة النقض بانعدامه بركيزة من خروجه عن نطاق قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967، وذلك فى الطلبات أرقام 21 لسنة 39 ق و23 لسنة 41 ق و26 لسنة 41 ق "رجال القضاء" والرأى عندى أنى لا ألوم الرئيس جمال عبد الناصر بل ألوم ضعف المستوى السياسى للقانونيين الذين استعان بهم الرئيس عبد الناصر خاصة منصب وزير العدل فهو المنصب الذى يجب أن يتأهل صاحبه إلى استجماع علمين معًا هما علم القانون وعلم السياسة، فلا غناء لأحدهما عن الأخر.

واشار إلى أن التجربة اثبتت أن سبب الأزمة بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين القضاة هو وزير العدل حينذاك حتى قيل فى ذلك الوقت أن وزير العدل كان سببًا مباشرًا فى إفساد العلاقة بين مؤسسة الرئاسة فى عهد عبد الناصر وبين القضاة، وهذا ما سجله سيد مرعى من قوله " بأنه لاحظ  أن الرئيس عبد الناصر غير مستريح للمعلومات التى أدلى بها وزير العدل حينذاك عن القضاة ".ولا ريب لدينا أن الرئيس - أى رئيس – إنما يهتدى فى منهج الدولة القائم على مبدأ سيادة القانون مع الحفاظ على عناصر الأمن القومى من الخبرات القانونية التى تمده بأصول العدالة يجب أن تستجمع بين كفتيها القانون من ناحية والسياسة من ناحية أخرى، فتجعل بصيرته نافذة إلى الشعب بغير حجاب.

وأوضح الدكتور محمد خفاجى أنه يجب توجيه التحية والتقدير للدكتورة هدى جمال عبد الناصر لأنها قامت بعمل عظيم للأجيال إذ حفظت عن الزعيم جمال عبد الناصر جميع خُطبه للشعب وتصريحاته السياسية فى مجموعة كاملة وهى التى تضمنها فكر الرئاسة فى تلك الحقبة المهمة من تاريخ بلادنا حتى أصبحت موئلًا ينهل الباحثون من عظيم عملها، مادة تتضمن المصادر والتحليل والتفسير والتأصيل فى رسائل الدكتوراه كالرسالة الماثلة. وأن الدكتورة هدى عبد الناصر لم تقم بهذا العمل باعتبارها إبنة لوالدها أو بمركزها الشخصى داخل الأسرة كحالة مدنية أو عائلية، وإنما قامت بهذا العمل الكبير بما يحفظ تراث الزعيم، وكتبته بروح الإنصاف وبكل موضوعية وتجرد، وليست كوريثة تجمع عن مورثها تراثه الأدبى والسياسى.

جمال عبدالناصر 

وذكر الفقيه خفاجى أن الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر واجه تحديات ومخاطر كثيرة ضد الأمة المصرية، فقد واجه مشاكل ناجمة من أثار الاحتلال البريطانى كما واجه التحدى مع إسرائيل المستظلة بحماية أكبر قوى فى العالم أمريكا، وواجه الثورات المضادة، وواجه جماعة الإجوان الإرهابية وواجه الاقطاع ،لذا أُنِشأت محاكم أمن الدولة لتكون حكماُ يحفظ للبلاد أمنها من جرائم العدوان على أمن الدولة الداخلى والخارجى، وأعلن حالة الطوارئ بعد العدوان الثلاثى على مصر عام 1967 وهى التى اُعلنت من قبل منذ حريق القاهرة فى 26 يناير 1952 ثم اُلغيت.
وأضاف أن سلطات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاستثنائية لإعلان حالة الطوارئ كانت للحفاظ على الأمن القومى للأمة المصرية، وهى سلطة منظمة فى معظم الدساتير الحديثة والعبرة بحسن تطبيقها، وقد أخذ بها دستور 2014 فى المادة 154 منه بتنظيم محكم وأحاطه الدستور بالعديد من الضمانات حيث منحت رئيس الجمهورية الحق فى أن يعلن حالة الطوارئ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

واختتم الفقيه خفاجى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر إنهاء حالة الطوارئ نظرًا لما تمتعت به البلاد من استقرار وما حققته ومازلت من تنمية اقتضت توافير مناخ يتناسب مع هذا التقدم، وليس معنى ذلك أن الرئيس يُحرم من استخدام سلطاته فى اعلان حالة الطوارئ، بل تظل له هذه السلطة الدستورية إذا ما حدث ما يهدد أمن البلاد أو استقرارها.فهو ربان سفينة الوطن يستطلع الأخطار فيتجنبها ويسلك السلامة والأمن للمواطنين.