رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: ما عنديش إجابة

طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم

وصف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرار رئيس الجمهورية بتعيين 30 ألف معلم بالتاريخي، مؤكدًا أنه خلال 6 أسابيع سيتم إعلان تفاصيل وشروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم.


وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية "ETC": "يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم الاستماع لمن هم يسعون لتحقيق الأرباح المالية من وراء استغلال هذه المسابقة، فكافة تفاصيل المسابقة سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل".

 

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وأضاف: "سيتم اختيار المتقدمين في المسابقة بعناية جدًّا بعد التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لاحتياج كل محافظة وكل مدرسة فهي ليست مسابقة مفتوحة بتعيين 30 ألف يتم تعيينهم".


وحذر المواطنين من التعرض للنصب والاستغلال بدعوى التعيين في التربية والتعليم.

 

تأجيل الدراسة

وعن ارتفاع أعداد الاصابة بفيروس كورونا وهل هناك نية لتأجيل الدراسة، أكد وزير التعليم: “لا أعلم الإجابة عن هذا السؤال، واللجنة العليا لمكافحة كورونا، هي المسؤولة عن اتخاذ القرار، ولا يجب النظر إلى الشائعات، وعلى أولياء الأمور أن يكونوا حريصين على مصلحة أبنائهم، وأنه لا تأجيل للدراسة أو إلغاء التيرم الثاني”.

معايير اختيار المعلمين

ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الإلكترونية بشأن معايير اختيار المعلمين في المسابقات المقبلة.

 

وأكد وزير التربية والتعليم في تدوينة على صفحته الرسمية عبر فيسبوك: كل ما ينشر لا أساس له ويمثل اجتهادات وشائعات، وسوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا بعد حوالي ٦ أسابيع لإعلان التفاصيل الرسمية.

 

قرارات الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

1 - رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.


2- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

 

3- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

 

4 - إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية