ندوة عن قانون التأمينات والمعاشات بحزب العدل
عقد حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم امام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب لقاء موسعا بالتنسيق مع الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، بمقره في المحلة، لمناقشة قانون 148 لسنة 2019م الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودارت المناقشات حول المواد 21 و 24 التى تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
المشاركون بالندوة
وشارك فى المناقشات عبد المنعم امام رئيس الحزب ومعتز الشناوى أمين اعلام حزب العدل، وعثمان مصطفي مساعد الأمين العام للحزب، ووائل توفيق أمين عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة، وخليل رزق أمين عمال الحزب المصري الديمقراطي،، وشعبان خليفة أمين عمال حزب المحافظين، ومحمد أحمد المحامى ممثلا عن حزب التحالف، سليمان صقر عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الاشتراكى، وممثلي العمال وأصحاب المعاشات من مختلف الشركات.
عيوب بالقانون 148
وأكد النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل إن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل مشيرا الى أن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليا، معربا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل المجلس.
وأوضح أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين بعض النواب في المجلس والحكومة مضيفا أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.
وتابع رئيس حزب العدل بخصوص هذه الإشكالية أن الحزب يقوم بدراستها بعناية فائقة، ويعمل على الوقوف حول أسبابها المختلفة، وعمل التوصيات والمقترحات اللازمة حول ذلك الأمر مؤكدا على أن الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور في ضبط الأجور، ضاربا المثال بأن الموظف الحكومي على نفس الدرجة في الهيئات المختلفة من المفترض أن يكون له نفس الأجر، لكن فكرة الأجور المتغيرة تجعل هناك حالة من عدم المساواة بين الموظفين في الدولة.
استقلالية الهيئة القومية للتأمينات
وأشار الحضور إلى ضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وعملية اختيار ممثلين أصحاب المعاشات باردة حرة لاصحاب المعاشات فى مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات، وكذلك إعادة النظر فى زيادة مدة إعانة البطالة وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة.
وتطرقت المناقشات إلى ضرورة التخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد فى القانون وتناقض بعضها البعض فى القانون، ومن ثم تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون وضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر فى المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش المادة من 99الى 105، وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار آمنًا، وضم العمالة غير المنتظمة إلى إعانة البطالة.
