محاكمة الرئيس القانوني ومدير التحقيقات بـ الوطنية لاستثمارات الأوقاف

قررت وزارة العدل في القضية رقم 15 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومدير إدارة التحقيقات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية مما ترتب عليه وجود قصور في أعمالهما.

أكدت مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يلتزما بأحكام القانون وخالفا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها خلال عام 2018.

استثمارات الأوقاف

وكشفت التحقيقات أن إسلام سامي عبد العزيز، مدير إدارة التحقيقات بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لم يراع الأصول الفنية والقانونية، مما تسبب في وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 إلى مجازاة كل من محمود رياض، أمين المخزن وأشرف محمود عبد ربه، مدير ضبط جودة الخرسانة ومحمود صالح الأشول، مدير إدارة خدمة عملاء وسمير محمد إبراهيم، مدير إدارة مشرفين وبهاء فؤاد، المحامي بشركة المحمودية للأمن والحراسات ومحمد محمود محمد، مدير إدارة المخازن بالقطامية بالرغم من عدم إحاطتهم علمًا بالمخالفة المسندة إليهم بالتحقيقات ومواجهتهم بها أثناء التحقيق معهم بالتحقيق الإداري.

وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يراع أيضًا الأصول الفنية والقانونية مما ترتب عليه وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة التحقيقات عالية تتمثل في الانتهاء بمذكرة ذلك التحقيق إلى تحميل قيمة العجز بالشدة المعدنية على كل من مدير عام المخازن ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة المخازن بالقطامية وأمين مخزن الشدة المعدنية ومسؤولي الأمن ليلًا بالمخزن العام بالقطامية دون إجراء التحقيق معهم، ودون اتصال علمهم بالمخالفة المسندة إليهم.    

تقرير الاتهام

وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن علاء عبد الله محمد، رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف اعتمد ووافق على مذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 المحررة بمعرفة الأول رغم مما شاب التحقيق من قصور شديد.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 61 ـ 64 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف رقم 4 لسنة 2007، ولذلك أصدرت وزارة العدل قرارها المتقدم بإحالتهما للمحاكمة العاجلة