رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل صحة الشرقية يجرى جولة تفقدية لمتابعة المستشفيات

جانب من زيارة مسعود
جانب من زيارة مسعود

قام  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي عيادة الجلدية والجزام، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بها بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة العيادة وعودة العمل بها وتقديم الخدمة بالمقر الرئيسي لها بالمبني المجاور لمستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، كما تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطمئنان علي تقديم العلاج اللازم لهم، مكلفًا مدير العيادة بعمل سور فاصل بين العيادة والمباني المجاورة التابعة للمستشفى.

مستشفى الصدر بالزقازيق 

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على مستشفي الصدر، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وأعمال التطوير التي تمت بمختلف الأقسام الطبية بها، موجهًا بسرعة الإنتهاء من باقي الأعمال الجارية ببعض الأقسام، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وقام بالاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من إتباع بروتوكول العلاج المحدث والمحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

المخزون الكافى من الادوية بالصدر

كما تابع "مسعود" توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين، وأكد علي مدير المستشفي بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وشدد على المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفي، مؤكدًا علي إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بالمستشفي.

العلاج الحر بصحة الشرقية 

وكان وكيل وزارة الصحة قد اكد فى وقت سابق  ان إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بأبوكبير، حملة للتفتيش علي المنشأت الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبو كبير.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عيادة نساء وتوليد خاصة، تعمل بدون ترخيص، بمدينة أبوكبير بالمخالفة للقانون، وقام مفتشي الحملة بتفتيش العيادة وتمكنوا من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة والمستلزمات الطبية المستخدمة في الحقن المجهري، والمعدة للبيع والاستخدام داخل المنشأة.

 

عدم استيفاء الاشتراطات

كما تبين عدم إستيفاء العيادة للإشتراطات الصحية، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مما يعرض صحة المرضي للخطر.

الجريدة الرسمية