رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 3700 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر داخل مطبعة بحلوان

ضبط 3700 نسخة ملزمة
ضبط 3700 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر داخل مطبعة بحلوان
Advertisements

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية  من ضبط 3700 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر والمحتوى خاصة بإحدى الكليات دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص في مدينة حلوان.

مطبعة حلوان 


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك المطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 3700 من الملازم التعليمية مجهولة المصدر والمحتوى لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه مالك المطبعة المشار إليها، وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مباحث المصنفات

يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.


وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.


ويشار الى  أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية