قرار جديد ضد الطفل المتهم بإلقاء نجل عمته في رشاح مياه ببولاق
أودعت نيابة جنوب الجيزة، الطفل المتهم بدفع نجل عمته في رشاح المياه ببولاق الدكرور إحدى دور رعاية، كما قررت النيابة عرض الطفل المتهم على أحد الأطباء النفسيين، لتوقيع الكشف عليه ووضعه تحت المراقبة بعد ما تبين أنه مهتز نفسيا وإعداد تقرير بحالته.
كما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة الطفل المجني علية، وكذلك التحريات التكميلية حول الواقعة
واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، وقال إن نجله يبلغ من العمر 4 سنوات وكان برفقة ابن عمته في يوم الواقعة للعب مع بعضهما، ولكن المتهم (الطفل) والذي يبلغ عمره 11 عاما عاد للمنزل دون نجلي
وبسؤال الطفل المتهم أفاد بعدم معرفته، وظل هذا الوضع يومين في البحث عنه، حتى تم اكتشاف الواقعة على يد ابن عمته، حيث أن المجني عليه كان برفقة المتهم وتبين من التحريات الأولية أنه مهتز نفسيًا.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد باختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحد بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.
وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه، مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها، فتم مناظرتها ونقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، والتحفظ على الطفل المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعيَّن على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
