رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص ببنى سويف

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" بمحافظة بنى سويف.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته  4 طبنجة مُعدلة مختلفة الأنواع – قطع غيار أسلحة نارية – أدوت تصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية – 33 طبنجة صوت – 2 رشاش صوت – 3 بندقية ضغط هواء – 3350 طلقة صوت –  1117 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول.

 

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص، والهاتف للإتصال بعملائه  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 


 
عقوبة حيازة سلاح


ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
 

 

الجريدة الرسمية