رئيس التحرير
عصام كامل

الأموال العامة تفتح ملفات الموظفين.. جهود 10 سنوات لكشف الفساد في المحليات

رشوة
رشوة

فساد المحليات واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق مؤسسات الدولة نتيجة إهدار مليارات الجنيهات، لذا كان لوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الأموال العامة دور في مكافحة هذا الفساد والبحث عن المخالفين وتقديمهم لجهات التحقيق  ليحاسبوا على ما اقترفوا من جرائم.

 

البعض ظن أن منصبه يحميه ويستغل نفوذه وموقعه الوظيفى في فعل أى شئ دون حساب ولكن هناك رجال يعملون في صمت وعندما حان وقت الحساب كانوا الأولى في الكلبش وأحيلوا إلى النيابة العامة.

 

جهود حثيثة تقودها مباحث الأموال العامة، فى فحص ملفات الموظفين بالمحليات على مدار 10 سنوات  بالتنسيق مع الجهات المختصة لبيان أعمال المخالفات سواء بالسماح بالبناء المخالف أو تمكين الغير في البناء على أراضي زراعية أو إصدار تراخيص مخالفة مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة  فضلًا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مما أضر بالمال العام.


المحافظات الأكثر مخالفات 

وكشف تقرير أمني، عن أن محافظة الغربية تصدرت قائمة المحافظات بها مخالفات ارتكبها الموظفين خلال السنوات الماضية ويليها محافظة الدقهلية ويعقبها كفر الشيخ وجاءت محافظتي الجيزة وسوهاج في المرتبة التالية، فيما تنوعت المخالفات فى باقى المحافظات بدرجات متفاوته.

 

خط ساخن لتلقى البلاغات 

وحرصت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على تطوير خدمة تلقى البلاغات بالإدارة من خلال استحداث غرفة لتلقي البلاغات مع تخصيص رقم مختصر لتلقي البلاغات التليفونية تم تخصيص رقم 19305 لتلقى البلاغات الخاصة بالفساد.


 

استبعاد موظفين من مناصبهم 

قطاع التفتيش التابع للوزارة أحال 572 موظفًا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابتين الإدارية والعامة ويضيف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نقل واستبعاد وإيقاف عدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، فى خلال العام المالى 2020 ــ 2021.


وأوضح وزير التنمية المحلية في تصريحات له أن قطاع التفتيش بالوزارة  تلقى منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 3065 شكوى، من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب،  تم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90%، ويجرى فحص باقي الشكاوى.

ومن أبرز الوقائع خلال الأيام الماضية: 

 

إهدار 12 مليون جنيه 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع 12 شخصًا "محددين"، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون  فضلًا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال  12  آخرين قاموا بتطوير المخالفات التي ارتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية  الأمر الذي أدى إلى إهدار مال عام بقيمة 12 مليون جنيه، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


بناء عقار مخالف 

ومن الغربية الى كفر الشيخ، تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من ضبط موظفين بمجلس إحدى المدن بكفر الشيخ لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتربيح مالك العقار لعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الاستيلاء على 103 أفدنة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسؤول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج) باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله، والتواطؤ مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة (103) أفدنة أرض أملاك دولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ (7،725) مليون جنيه وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. 


تأكد ذلك بسؤال رئيس الوحدة المحلية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم  وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

 

بناء محطة وقود 

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص ووالدته وتمكينهما من بناء محطة تموين وقود على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي محطة الوقود المشار إليها مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة والتى بلغت قيمتها (2 مليون جنيه تقريبًا) وتربيح الغير وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية