برلماني يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم
قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب إنه لا يوجد جديد بشأن الإيجار القديم داخل البرلمان، ولم يتم إحالة أي مشروع قانون بشأن الإيجار القديم للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير عنه ليعرض على الجلسة العامة للمجلس، وبالتالي تأخير القانون ليس مشكلة النواب رغم سمعنا عن مقترحات بمشروعات قوانين بخصوص هذا الأمر إلا أنه لم يحال إلينا أيًّا منها.
معلومات الإيجار القديم مجهولة
وأكد في تصريح لـ “فيتو” إن الحكومة هي التي يجب أن تقدم تعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها هي التي لديها المعلومات والأرقام التي تستطيع من خلالها إجراء التعديلات، خاصة وأن المعلومات عن الإيجار القديم مجهولة، ولا يوجد إحصاء عن عدد الوحدات، فهناك من يقول إنها 10 آلاف وحدة، بينما هناك من يرى أنها لا تتجاوز 3 آلاف وحدة، وبينها عدد كبير من الوحدات المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إحصاء عن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية وعدد الوحدات التجارية أو الإدارية حتى الآن، لذا فالحكومة يجب أن تقدم مشروع القانون ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
التوافق بين المالك والمستأجر
وتابع الفترة الماضية شهدت تعديل وتوافق للأوضاع بين العديد من الملاك والمستاجرين، خاصة وأن الوضع الحالي يمثل ظلم جسيم للملاك، خاصة وأن الايجار القديم زهيد، وبالتالي وجود قانون أمر هام وضروري بشرط أن يرضى عنه الطرفين بحيث لا يظلم أحدًا خاصة وأن المشكلة عمرها 60 عاما، وتأخيرها يرجع إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يتم الاستماع فيه لكل الأطراف بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، وحتى لا يحدث أي ظلم لأي طرف.
حل الأزمة
ويذكر أن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، صرح أن حل الأزمة سيكون في إطار احترام أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدًا احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين حيث إنه لن يتم طرد المواطنين المستقرين في سكنهم أو أصحاب العقود الممتدة.
وأضاف: «أما العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة الكيانات الاعتبارية، ستخضع لحكم المحكمة الدستورية»، لافتًا إلى مقترح الحكومة الذي ينص على زيادة الإيجار 5 أضعاف على أن تكون هناك زيادة بنسبة 15% كل عام بالإضافة إلى إخلاء السكن خلال 5 سنوات.
