اعترافات المتهم بقتل شقيقه في الجيزة

اعترف المتهم بقتل شقيقه أمام جهات التحقيق بنيابة الجيرة أنه أقدم على قتل شقيقه داخل مسكنه بمنطقة العجوزة، بسبب الخلاف على سرقة أمواله وأموال والدته المريضة حيث اكتشف أن شقيقه استغل مرض والدتهما ب"الزهايمر" وقام بسحب أرصدة والدته من خلال الفيزا كارد. 

وأضاف المتهم أنه قرر الانتقام منه بعد أن استولى على حقه في الميراث. 

المتهم مهتز نفسيا 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيا كما أنه ترك شقيقه بعد قتله 3 أيام في الغرفة، وأن والدته لم تشعر بمقتل نجلها لأنها مريضة وحركتها بطيئة، ولا أحد يقطن معهما بداخل المنزل.

كما تبين من التحقيقات، أن حارس العقار يتردد عليهما لتلبية مستلزماتهم المنزلية، وفي هذا اليوم اكتشف جثة المجني عليه، فأسرع بإبلاغ صاحب السوبر ماركت، وقاما على الفور بإبلاغ الشرطة.

ضرب شقيقه بآلة حادة 

وأضافت التحقيقات، أن المتهم مهتز نفسيًا يدعى "حسين. ا" يبلغ من العمر 37 عامًا والمجني عليه "محمد السيد" يبلغ من العمر 44عامًا، وأن المتهم ضرب شقيقه برأس الزجاجة في رقبته، حيث سقط قتيلا في الحال.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم اعتدى على شقيقه، بضربه على رأسه عدة ضربات بآلة حادة إثر خلافات أسرية بينهما، حيث سقط قتيلا في الحال.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تعرض المجني عليه لاعتداء بالرأس، وأن شقيقه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.