رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. إحالة ضباط كبار في الجيش الأردني للتقاعد

العاهل الاردني الملك
العاهل الاردني الملك عبد الله

أصدر مجلس الوزراء الاردني قرارا يقضي بإحالة مجموعة من كبار الضباط في الجيش الاردني للتقاعد استنادا للمادة 7/أ من قانون التقاعد العسكري الذي حمل رقم 33 لسنة 1959.

 

الاردن 

وصدر القرار العسكري اليوم 9 يناير 2022 على ان يتم تنفيذه اعتبارا من تاريخ 19 فبراير 2022. 

 

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأربعاء، الموافقة على ترفيع الأمير، راشد بن الحسن، إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد.

 

وصدرت الخميس الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير راشد بن الحسن، مستشارا للملك عبدالله الثاني، اعتبارا من تاريخ 6 يناير 2022.

 

والأمير راشد درس الابتدائية في مدرسة البكالوريا - عمان، فيما أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة "هارو" في المملكة المتحدة، ويتحدث اللغتين العربية والإنجليزية، ولديه معرفة باللغة الألمانية.

 

ويحمل الأمير راشد درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الدراسات الاستشراقية من جامعة "كامبريدج" البريطانية.

اسماء الضباط المحالين للتقاعد بالجيش الاردني 

وأكمل دورة التكليف بالخدمة القصيرة في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست التي تم بعدها تكليفه بالجيش الأردني، وانتدب إلى الجيش البريطاني في الفترة من 1997 إلى 1998.

 

دورة كبار الضباط

وتخرج من كلية دفاع الناتو في دورة كبار الضباط في عام 2013، وتولى قيادة مجموعة شرطة الدرك الخاصة التي تقدم الدعم التكتيكي والعمليات الخاصة للشرطة الأردنية والخدمات الأمنية، بالإضافة إلى توفير الحماية الشخصية لكبار المسؤولين في الأردن والمسؤولين الزائرين.

 

وقعت مشاجرات وفوضى، إثر عراك بالأيدي ومشاحنات بين النائب اندريه حواري والنائب حسن الرياطي، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس النواب الأردني لمناقشة التعديلات الدستورية، وهو ما أجبر رئيس المجلس لرفع الجلسة إلى صباح غد الأربعاء.

مشروع قانون 

كان رئيس اللجنة القانونية النيابية بمجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، ذكر أن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.

 

و قال العودات في تصريحات صحفية له  أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

 

مجلس الأمن الوطني

ولفت العودات النظر إلى ان تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي”.

الجريدة الرسمية