رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التنمية المحلية تشيد بجهود العاملين بملف أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أشاد اللواء حمزة درويش مسئول بالإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية بالجهد المبذول من محافظة الشرقية والعاملين بإدارة الأملاك والمنظومة الإلكترونية بملف أراضي أملاك الدولة بالمحافظة..لافتًا إلى  أن الشرقية استطاعت تحرير( ٦٣١) عقدا خلال شهر نوفمبر متمنيًا المزيد من النجاح والتفوق واستمرار الجهد المبذول من المحافظة وجميع المسئولين عن ملف تقنين أراضي الدولة لإنهاء الملف وتحصيل مستحقات الدولة. 

مدير إدارة أملاك الشرقية 

ومن جانبه أشار العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام أنه تم تحرير (٥٠٠ ) عقد خلال شهر ديسمبر الماضي و(١٦٠) عقد خلال شهر يناير الحالي وأن إجمالي ما تم تحريره من عقود حتى اليوم بلغ ٨٦٣٠ عقد. 

المحافظ 

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وربطها مع هيئة المساحة العسكرية وكذلك توفير أجهزة حاسب لوحي لجميع العاملين على المنظومة كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتي تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة 

ومن جهة أخرى كانت  رئاسة مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية قد قامت فى وقت سابق بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والوحدة المحلية بغيتة وقسم الإشغالات والإعلانات بالمرورعلى المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تُباع بالمزاد العلني"وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين  

وذلك لالاضافة إلى استمرارية  الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة فى حصر جميع المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة والتي لم يقدم أصحابها المعتدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة إلي حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جدية التصالح وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع 

تنفيذ تعليمات المحافظ 

جاء ذلك  تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلًا عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم

Advertisements
الجريدة الرسمية