أبرزهم الأولاد.. من يتحمل نفقات الرعاية للمسن بالقانون الجديد
نصت المادة (8) من قانون المسنين الجديد على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد.
ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
حددت المادة (13) من قانون المسنين الجديد الرعاية المنزلية للمسن وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه.
للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في أحد المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها.
ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.
المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
ونصت المادة (10) من القانون أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم، ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى مَن يتولى رعايته، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
رعاية المسنين في القانون الجديد
ونص قانون المسنين الجديد على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج والزوجة ما داما قادرين على أدائها.
أفراد أسرة المسن
وجاء في المادة (7) من القانون: إذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممَّن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا مِن بينهم مَن يتولى رعاية المسن.
