ماعت: الحكومة الإثيوبية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في تيجراي

قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن الحكومة الإثيوبية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين في تجراي.

وطالب  "عقيل" الحكومة الإثيوبية بضرورة الإقلاع عن هيستيريا القتل والتعذيب التي تتبعها منذ عام وأكثر، وبضرورة تسريع عملية وقف إطلاق النار وإسكات البنادق، كذلك الشروع في إجراء حوار وطني شامل يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي.

وذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في وقت سابق، إنه تم قتل ما يزيد عن 2000 مدنيًا في 150 مذبحة بشرية في تجراي خلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى أبريل، 2021 بواقع 90% من الشباب، ونددت المؤسسة الحقوقية باستمرار الصراع الذي تسبب في تشريد مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين، وتخلله انتهاكات بالجملة للقانون الدولي الإنساني.

جاء هذا في دراسة أطلقتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان "عامًا من حرب تجراي.. هل تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد!"، والتي أصدرتها مؤسسة ماعت عقب انتهاء مشاركتها في الجلسة الاستثنائية الخاصة بالوضع في تجراي، تلك الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا، وذلك بطلب عاجل من الاتحاد الأوروبي. 

وأفضت الجلسة بقرار تشكيل لجنة تحقيق من 3 خبراء دوليين لتحقيق بشكل أوسع في الانتهاكات الجرائم المرتكبة في الإقليم.

ورصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وقائع الحرب الأهلية في تجراي ودلالاتها منذ اندلاعها في 4 نوفمبر 2020 وامتدادها انتهاكات حقوقية صارخة وجرائم حرب انتقامية، تتنافى مع التزاماتها الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية حد جعل إقليم تجرايمسرحًا للانتهاكات الحقوقية على كافة الأصعدة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 وأوردت الدراسة انتهاكات؛ الحق في الحياة والعنف القائم على النوع الاجتماعي واللجوء والنزوح والتشريد القسري والرأي والتعبير والسكن، حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية قدر المستطاع.

مسلمو تيجراى يحشدون الدعم العربي والإسلامي ضد آبي أحمد

جرائم آبي أحمد في تيجراي.. ١٥٠مذبحة و٢٠٠٠ ضحية في عام واحد.. وقرار أممي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة

الجدير بالذكر أن إثيوبيا، وقارة أفريقيا تأتيان ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العموميةفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضًا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.