رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة الدراجات النارية بمنطقة العجوزة بالجيزة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول مدى ارتكابهم جرائم أخرى، كما قررت النيابة حبس 3 متهمين آخرين باع لهم المتهمون المسروقات واشتروها منهم مع علمهم بانها مسروقة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (16) واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن ارتكابها، وأيضا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئي النية" ( 3 أشخاص) وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية