تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بمدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب علي المواطنين 15 يوما علي ذمة التحقيق
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبـيـع مقابل مبلغ مالى من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى وإتفاقـه مـع الأخيـر علـى شرائها، وعقـب إستلامه توكيل بيع "مزور" قام المتهم بمغافلته، وإستولى منه على المبلغ المالى والسيارة ولاذ بالفرار.
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنـفـاقه بـاقـى المـبلـغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وتمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبحوزته عدد من التوكيلات بدون بيانات ومحررة بأسماء أشخاص مختلفة، وصور توكيلات ممهورة بشعار الجمهورية، وشهادة بيانات سيارة، وجميعهم مزورين.
وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابـل تـحصـله على مبالغ مالية، وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بـتكوينهما تشكيلا عصابيًا تـخـصـص نـشـاطه الإجرامى فـى النـصـب عـلـى المواطنين بإستخدام المضبوطات حيازة المتهم الأخيـر، كما أقرا بإرتكاب ٢ واقعة نصب بذات الإسلوب، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان وإتهماهما بالنصب عليهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء
