رئيس التحرير
عصام كامل

جودة عبد الخالق يكشف عن مخاطر كارثية حال إلغاء بطاقات التموين ويحذر من الدعم النقدي

الدكتور جودة عبد
الدكتور جودة عبد الخالق

قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق: إن استمرار بطاقات التموين بوضعها الحالى هو التزام حكومى بالعدالة الاجتماعية وترجمة لعقد اجتماعى.

وأضاف: "هناك دراسة للجهاز المركزى تقول أن الدعم المقدم من السلع أثبت بالأرقام ما يعطى للمواطن من خبز وسلع تموينية من زيت وسكر وأرز يسهم فى حفظ التوازن الاجتماعى ويساهم فى تحسين المستوى المعيشى للفقراء، وهذا معناه أن منع بطاقات التموين يعنى حرمان الفقراء وتدهور مستواهم المعيشى، وهذا يترتب عليه خلل اجتماعى لفئة من المجتمع". 

84 مليار قيمة الدعم 

وتابع لـ"فيتو": "الدراسات العلمية تقول إن الطفل الذى يتم الإخلال بغذائه يتعرض للضمور الذهنى، ويتأثر علميًّا وصحيًّا وفكريًّا فهل هذا كله من أجل توفير 84 مليار جنيه هى قيمة الدعم الحكومى لبطاقات التموين وسيخسر المجتمع أضعاف هذا المبلغ، وكنت أتصور أن يتم تشكيل لجنة وطنية لدراسة الأمر والوقوف على العيوب وعلاجها وأن كنت اتفق مع الرئيس السيسي فى أن الدعم لا يصل لمستحقيه ولا بد من حلول عن طريق تشكيل لجنة قومية قبل اتخاذ أى قرار فى موضوع الدعم وتتكون اللجنة من ذوي الاختصاص والاستقلالية لدراسة الأمر والخروج بكتاب أبيض يضع به النقاط على الحروف أى المشاكل وحلولها وفى ضوء ذلك يتم أخذ القرار بدلًا من خلق مشاكلَ جديدة".

 

الدعم النقدى خطأ جسيم 

وأردف: "لا يمكن أن يكون التحول للدعم النقدى أحد الحلول لوصول الدعم لمستحقيه خاصة فى حالة مصر سيكون خطأ جسيما لأن الحكومة لا تسيطر على الأسعار وبالتالى ستترك المواطن فريسة لجشع التجار والتلاعب فى الأسعار وبالتالى التحول للدعم النقدى بمثابة إلقاء للمواطن فى البحر وهو لا يجيد العوم وبيان وزير المالية أمام مجلس النواب بمناسبة عرض الموازنة العامة لعام 2021/2022 تضمن اعتزام الحكومة التحول التدريجى للدعم النقدى وشبه النقدى والأكثر من ذلك أن بيان وزير المالية الذى قدمه فى أبريل 2021 يثبت أن قضية الدعم باعتبارها قضية فرعية والقضية الرئيسية هى قضية الفقر والسياسات التى تطبقها الحكومة والتى أدت لزيادة نسبة الفقر بدليل أن المجلس القومى للأجور الذى يتخذ القرار بزيادة معدلات الأجور فى القطاع العام والخاص اتخذ قرارا أن العلاوة الدورية التى كانت 7% على الاجر الاساسى لـ3% ورغم ذلك فنحن لا ننكر أن هناك مبادرات لإغاثة المنكوبين من سياسات الإفقار مثل حياة كريمة حملة التصدى لفيروس سي وغيرها".

الجريدة الرسمية