تكلفة علاج الفقراء.. ومعادلة حياة كريمة

حينما ترتفع أسعار سلعة ما عن المعدلات المقبولة، تخرج شريحة من  محدودى الدخل من القوة الشرائية بالسوق أو تبحث عن بديل طبيعى أو صناعى في حدود قدراتهم الشرائية.. فماذا يكون الحال حين ترتفع تكلفة خدمة أساسية لا يستطيع كل الناس الإستغناء عنها فى حياتهم اليومية؟ المؤكد سيعيشون أزمة ويعانون مر الشكوى بحثا عن مخرج، أو تدخل حكومي عاجل.

الآن تعيش شريحة كبيرة من المواطنين ألام العجز عن تلبية حاجتهم للخدمات العلاجية لأفراد أسرهم حين الحاجة، خاصة وهم يتعايشون مع نكبة أو جائحة كورونا التى تطال معظم الأسر حاليا دون سابق إنذار، ولا تعينهم المستشفيات العامة على تلبية حاجتهم للعلاج العاجل، ولا يملكون القدرة على العلاج بالقطاع الطبى الخاص بتكلفته وأسعاره المتصاعدة منذ سنوات بسرعة الصاروخ فى العيادات الخاصة والمستشفيات الاستثمارية بمستوياتها المختلفة..

أزمة التعليم فى مفترق طرق

عذاب المصريين مع الإدارات الفاشلة للعمل الجماهيرى

أصبح لا بديل عن تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ ملايين الفقراء والغلابة من أصحاب الدخل المحدود، خاصة وأن توفير الرعاية الصحية المناسبة هو حق كفله الدستور للجميع، والحكومة مكلفة بتدبير الحل والمخرج من مأزق تردى بل غياب الخدمة العلاجية العامة وفى نفس الوقت إنفجار أسعار العلاج بالعيادات والمستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة، التى تحولت إلى جانب المدارس والجامعات الخاصة أهم مجالات الإستثمار المربح فى بلاد المحروسة، فى ظل غياب أى رقابة أو أخلاقيات تحكم نشاط إنسانى بالدرجة الأولى كما كان الحال فى الزمن الماضى.

أضلاع الحياة الكريمة

فإذا كان  ميسور الحال حاليا بات يشكو ويئن من إرتفاع فاتورة علاجه الباهظة سواء بالمستشفى الإستثمارى أو حتى من يحظى منهم بالرعاية الفائقة فى المستشفيات العامة عالية المستوى التى لايطالها المواطن الغلبان، فما هو حال هذا المواطن فى الحى الشعبى أو القرية والنجع والذى لا يملك حتى مصروفات الإنتقال للحصول على خدمة علاجية وقت الحاجة لدى مستشفى عام أو جامعى قد تقيه شر الذهاب للعيادات والمستشفيات الخاصة بفاتورتها النارية.. المؤكد أنه سيستسلم لألام وأوجاع  المرض حتى يقضى الله أمره، أو يعود لوصفات العلاج البلدى علها تخفف الآمه والنهاية محتومة.

العلاج والتكلفة والدخل ويمكن ان نضيف إليهم بعد ثالث وهو منظومة التأمين الصحى القائم أو حتى منظومة التأمين الشامل التى تسعى الدولة لتطبيقها حاليا لابد أن تحظى بصورة عاجلة بإهتمام بالغ من حكومتنا الميمونة وإعتبار هذا الملف الحيوى إلى جانب ملف التعليم، والسكن أضلاع أساسية وجوهريه لتحقيق حياة كريمة فى مصر الجديدة .