أبرز القوانين التى أثارت جدلا داخل البرلمان خلال عام 2021
شهد مجلس النواب خلال العام الحالى 2021 إثارة عدد من القوانين لحالة من الجدل حولها نتيجة اختلاف الرؤى والمناقشات حولها ومنها قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية ومشروع قانون الوقف الخيرى وقانون الصكوك السيادية خلال مناقشتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وقبل إقرارها نهائيا من المجلس.
قانون تنمية البحيرات
شهد مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية” حالة من الجدل الواسع أثناء مناقشته أسفل قبة البرلمان خلال دور الانعقاد المنصرم، وخاصة عند مناقشة المادة 23، الخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين علي مراكب الصيد حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان.
وتنص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية” علي أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.
تعديلات لائحة البرلمان الداخلية
شهدت مناقشات مشروع قانون تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تشمل تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام،وتقليص عدد أعضاء الائتلافات البرلمانية من 3 أعضاء علي الأقل، بدلا من 10 نواب علي الأقل، جدل واسع بشأن المادة 96 من اللائحة الداخلية للمجلس 96 تتضمن شروطًا تعجيزية لتشكيل البرلمانية وانخفاض عددها.
قانون صندوق الوقف الخيري
شهدت الجلسة العامة الخاصة بمناقشة قانون ” صندوق الوقف الخيري ” حالة من الجدل عقب تقدم المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ لتكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى “، بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتتوافق مع المادة 90 من الدستور.
في حين تمسك الدكتور مختار جمعة مقرر اللجنة ورئيس اللجنة الدينية، بما اقرته اللجنة، مؤكدا أن المشروع خاص باستثمار اموال صندوق الوقف الخيري لتعظيم ايراداتها وحال تغيير المسمي سيكون به عوار دستوري.
قانون الصكوك السيادية
شهدت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون ” الصكوك السيادية “المقدم من الحكومة ، والذي يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
مشروع قانون الموارد المائية والري
أثارت المادة (100) من مشروع القانون والتي تنص على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن وشهدت مناقشات المادة، جدلا بين النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية حينما طلب البعض تعريف المسار الطبيعي للشاطئ وأنها غير محددة وخاصة أنها سيفرض عليها حظر وعقوبات
